المالية النيابية ومجلس الخدمة يتفقان على تعيين 500 من الفاحصين في وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها يوم الثلاثاء 21/11/2023، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية عالية جاسم، ومدير عام الموازنة في وزارة الدفاع عصام فليح حسن، ومدير الأفراد في وزارة الدفاع، ماهر الجاف، لمناقشة تنفيذ المادة 69/ ثانيا من قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023-2024-2025، المتعلقة بملف الفاحصين على ملاك وزارة الدفاع.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، أكد رئيس اللجنة، عطوان العطواني، حرص اللجنة على تطبيق المواد الواردة في قانون الموازنة، مشددا على ضرورة إنصاف شريحة الفاحصين، وضرورة الاسراع في استكمال الاجراءات والمضي بخطوات عملية لإنهاء هذا الملف، خاصة مع وجود التخصيص المالي والدرجات الوظيفية.
من جهته، استعرض رئيس مجلس الخدمة الاتحادي اجراءات تعيين الفاحصين، فيما كشف عن تشكيل فريق عمل لتنفيذ توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء لغرض استكمال الاجراءات المتعلقة بالتخصيصات والدرجات الوظيفية، بعد ورود قوائم الأسماء وإحالتها إلى مكتب القائد العام.
وفيما يتعلق بتوفير التخصيصات المالية للقوائم المتبقية من الفاحصين، أكد مدير عام الموازنة في وزارة الدفاع وجود التخصيصات المالية، فيما أوضح رئيس مجلس الخدمة الاتحادي اعتماد قوائم الاسماء والجداول الصادرة عن مكتب القائد العام فيما يتعلق بإصدار الأوامر الخاصة بهم.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على اصدار أوامر تعيين لـ 500 فاحص، وعقد اجتماع مع المعنيين لإنهاء ملف 700 فاحص واستحداث الدرجات الخاصة بهم وارسال كتاب إلى وزارة المالية يؤيد وجود التخصيص والدرجات الوظيفية لاتخاذ اللازم.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی وزارة الدفاع مجلس الخدمة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
العريبي: لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا.. ومجلس النواب لن يقبل بتعديلات مفصلة لصالح أطراف معينة
ليبيا – العريبي: اللجنة الاستشارية ستقدم مقترحات للانتخابات دون إقصاء أي طرف اللجنة الاستشارية ودورها في العملية الانتخابيةأكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية ستعمل على تقديم استشارات ومقترحات لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عبر لجنة 6+6، قد أنهيا عملهما وصوّت المجلس على قانون انتخاب الرئيس.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أوضح العريبي أن الصراع في ليبيا سياسي وليس قانوني، معتبرًا أن الأهم هو تطبيق المقترحات الانتخابية على أرض الواقع، وليس مجرد تقديمها.
تحديات القوانين الانتخابية وعدم الإقصاءأشار العريبي إلى أن لجنة 6+6 حرصت عند وضع القوانين الانتخابية على ضمان عدم إقصاء أي طرف سياسي، متسائلًا عن إمكانية قيام اللجنة الاستشارية الجديدة بتقديم قوانين تقصي بعض الأطراف السياسية. وأضاف:
“هل تستطيع هذه اللجنة تقديم قوانين جديدة تقصي طرفًا أو طرفين من المعادلة؟ أعتقد أن هذا صعب. الإشكال أن المجموعات المعترضة على القوانين تريد إقصاء بعض هذه الأطراف.”
دور مجلس النواب في مراجعة مخرجات اللجنة الاستشاريةشدد العريبي على أن مجلس النواب سيقوم بدراسة ما ستقدمه اللجنة قبل اتخاذ قرار بشأنه، موضحًا أن المجلسين (النواب والدولة) منتخبان من قبل الشعب الليبي، وبالتالي فإن أي محاولات لإقصاء أطراف سياسية معينة من الانتخابات قد تؤدي إلى فشل العملية الانتخابية برمتها.
وقال العريبي:
“مجلس النواب موقفه واضح، وسنرى الآن ماذا ستقدم اللجنة، وبعدها سنقرر قبوله أو رفضه، ولكن الحكم النهائي سيكون للشعب الليبي ولصناديق الاقتراع.”
أكد العريبي أن أي محاولة لإقصاء شخصيات أو تيارات سياسية ستؤدي إلى فشل الانتخابات، لافتًا إلى أن قوانين لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا، سواء المنفي أو الدبيبة، في إشارة إلى ضرورة احترام التوافقات السياسية السابقة وعدم خلق عراقيل جديدة في العملية السياسية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية