رئيس «النواب»: قانون العقوبات المصري ينص على منع التهجير القسري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر انضمت لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك للاتفاقية الرابعة من جينيف ومصدقة عليه وتطبق في القانون الداخلي من خلال من قانون العقوبات المصري، الذي يمنع ويحذر التهجير القسري وذلك منصوص عليه بالأحكام الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج ويشمل جميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة وسيادتها.
وأضاف «جبالي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجد 16 طلب إحاطة من النواب لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويوجد تجاوب بالجلسة من الطلبات المقدمة وقد ظهر ذلك مسبقًا من مواقف أعضاء مجلس النواب المصري، الذين يؤيدون ويناصرون موقف الدولة الذي يصر على منع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك منع تصاعد الأحداث بها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات.
وأشار رئيس مجلس النواب، أن الـ16 عضوًا الذين قدموا طلبات الإحاطة من مختلف الأحزاب والمستقلين وليس فقط من ممثلي الأغلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب برلمان التهجير القسري غزة
إقرأ أيضاً:
الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة ومجلس النواب ولن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وأضاف الصول في تصريح صحفي إن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، مشيرا إلى أن قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وتابع” جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية.”
ونوه أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وتساءل الصول: هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟، وأضاف “فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة.”
وتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، قائلاً “شاء أم أبى المجلس الرئاسي.”
وختم ” هذا الأمر من اختصاص البرلمان و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.”
الوسومالمجلس الرئاسي علي الصول قانون المصالحة مجلس النواب
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين