انطلقت فعاليات المؤتمر العام والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(IOSCO) ، وذلك بحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزراء المجموعة الاقتصادية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.

و قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC:  إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريقًا ملىء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها. 

أضاف فريد أن  الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة الـ  GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية. لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية ان التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدولية و تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العالمية.وأوضح فريد  أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية  للهيئات الرقابية (الأيوسكو)، لتبنى المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الموضوعات الرئيسية  التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، وبدون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة. 

وخلال كلمته قال فريد أن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتي تعمل على تسريع نمو القطاع المالي غير المصرفي من خلال تطبيق الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دورًا كبيرًا في الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث أن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا. 

تحسن أداء القطاع المالي غير المصرفي

من ناحية أخرى صرح الدكتور فريد، أن  أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%. كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49٪. كما ارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173٪. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاسواق المالية الرقابة المالية التكنولوجيا المالية اسواق المال الشمول المالي

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت ​​​ لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمارات.. «المالية» تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
  • وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
  • "أساسي لثقة السياح"... إيطاليا تشدد الرقابة على التقييمات الزائفة للفنادق والمطاعم بقوانين جديدة
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • الأسواق العالمية تدفع الثمن وغضب أوروبي واسع.. الرئيس البرازيلي: «ترامب» رئيس أمريكا وليس العالم
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • بنك إن بوكس يتوسع في قطر وتحالف استراتيجي مع Cwallet لتعزيز التكنولوجيا المالية
  • رئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمار
  • أخبار التكنولوجيا .. بطارية جبارة ومواصفات رائدة إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق و أفضل لابتوب بالأسواق في 2025
  • ديوان المحاسبة: السفير البريطاني أكد دعم أي مبادرات لتطوير الرقابة ومكافحة الفساد