الساير في ختام ملتقى «النظام الانتخابي»: سنستلم كل المقترحات وجميع الآراء مقدرة من أجل أن يخرج قانون متكامل في 19 ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير في ختام الملتقى الذي تنظمه اللجنة في مجلس الأمة تحت عنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة)، «سنستلم كل المقترحات على القانون بسلبياتها قبل إيجابياتها، وسنأخذ جميع الملاحظات بمحمل الجد، وجميع الآراء مقدرة من أجل أن يخرج قانون متكامل في 19 ديسمبر المقبل».
وعقد الملتقى الذي دعت له اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بهدف مناقشة قانون الدوائر الانتخابية المدرج على جدول أعمال جلسة 19 ديسمبر المقبل، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير، وعددا من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات عامة، وممثلي الفعاليات والتيارات السياسات، وجمعيات النفع العام والحركات الطلابية.
وتم في مستهل الملتقى استعراض مقطع مصور يشرح فكرة القوائم النسبية، وكيفية التصويت وفقا لها، مبينا أنها «فكرة تنقذنا من فردية الطرح الفردي وتنقلنا الى العمل الجماعي المنظم».
وأكد رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير أن الملتقى يهدف إلى «تفعيل فكرة المشاركة الشعبية في إقرار القوانين لاسيما التي تتعلق بالنظام الانتخابي، والاطلاع على الآراء الشعبية والمختصة في هذا الشأن قبل إقرار القانون».
وقال: «نفتخر بأن نقول أن الشعب هو المصدر الرئيسي للتصويت، وباذن الله يوم 19 ديسمبر يكون الانطلاقة لتعديل التشريع الانتخابي».
بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري إنه «يتم تعديل النظام الانتخابي عندما يكون هناك استقرار سياسي، وليس في الأوقات العصيبة التي يتم الاختيار من خلالها منفردا، مثلما حدث في قانون الصوت الواحد»، مضيفاً أن «الوضع الحالي المستقر يجب ان يعطينا دافعا بأن نستمر في هذا القرار، ونطالب بدعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا النظام، لأنه سينتقل من المجتمع المدني والشعب الى النظام».
من جانبها، قالت النائب جنان بوشهري «قانون الانتخابات هو ملك للشعب الذي يجب أن تكون له الكلمة الأولى فيه، وأؤيد القوائم النسبية لكن يجب أن نتجرد من المصالح الشخصية والتفكير في المصلحة العامة فقط بمثل هذه المناقشات»، متابعة «نحن بحاجة الى نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي على غرار البرلمانيات العريقة في الدول المتقدمة».
من جهته، قال النائب مبارك الطشة «أطمح الى قانون أكثر عدالة، وهو الطموح الأكبر بأن تكون دوائر متساوية، وإن لم يتم إقرار القوائم النسبية فهناك فكرة الصوتين أو الأربع أصوات».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل السابق عبدالله الرومي إن «كل متابع يشعر بأهمية تعديل النظام الانتخابي الحالي، حيث أفرز في وقت سابق نوعيات يغلب عليها الضعف والمصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، مع احترامي للجميع»، مضيفا «أنا مع نظام القوائم النسبية ولكن وفق ضوابط محددة، يجب مراعاتها، ويتم تحديدها من الناحية الدستورية».
بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف أن «قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا»، لافتاً إلى ان «الفكرة متقدمة ومطلوبة لكن يجب أن يكون لها أرضية صلبة وبنية تحتية بجذور حقيقية، حتى لا يكون هناك متسلقين. يجب أن يكون التعديل مبدأه الأساس تحقيق العدالة».
وقال عضو مجلس الأمة السابق ووزير الأوقاف السابق راشد الفرحان: «القوائم النسبية تحتاج الى نقاش ونقاش ونقاش مع الشعب والتريث فيه أفضل، ولا تستعجلوا في هذا الموضوع، وركزوا على أكثر من صوت انتخابي»، متابعا «الكويت الآن غير عن ذي قبل، فقد كثر عدد الكويتيين وعليه يجب أن تكثر الأصوات، وأنا مع أحمد السعدون الذي يقول إلا الدستور، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك يجب أن يعدل الدستور ويتم زيادة أعضاء مجلس الأمة الى 100 عضو مع زيادة عدد النساء في دخول المجلس، فكيف تكون هناك امراة واحدة في مجلس الأمة؟».
من جهته، قال عبدالعزيز الصقعبي «القانون الجديد شعبي بامتياز، وعلينا أن نستمع لصوت الشعب الكويتي فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة من قانون الصوت الواحد»، مبيناً أن «ما يحدث الآن حالة استثناء، نرغب في تحويل الاختيار من العمل الفردي الى الجماعي المتقدم، ونحن أمام فرصة تاريخية لإقرار هذا القانون المهم، والمزيد من قوانين الإصلاح السياسي».
بدوره، قال جراح الفوزان: «نبدأ الخطوات الأولى للإصلاح السياسي، وأول بوابته تعديل النظام الانتخابي ومن ثم إقرار القوائم النسبية، لأنها هي من تحمي الانتخابات من التزوير. نحتاج دعم الشعب وان نلتف خلف عنوان واحد وهو إقرار قانون القوائم».
وقال أمين سر مجلس الأمة عضو اللجنة التشريعية النائب أسامة الشاهين إن «قانون القوائم النسبية يساهم في إنجاح التجربة الانتخابية وينقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية».
وقال عضو مجلس الأمة السابق أحمد باقر: الأفضل أن نكون في عدد دوائر عشرة كما كنا في السابق. توزيع أعداد الدوائر بحسب الناخبين يجب أن يلتفت فيه الى أن وجوده ببعض المجتمعات يرجع لوجود نظام المجلسين فمجلس يساوي عدد الممثلين بكل ولاية، ومجلس آخر يراعي معايير أخرى ولا يوجد فيه توزيع متساو لممثلي الناخبين.
وقال النائب حمد المطر «يجب أن نطور العمل السياسي الحزبي المنظم ولا نخاف منه، حتى يتم الانتقال إلى تطبيق القوائم النسبية»، مضيفا: «أعتقد أن علينا العودة الى النظام السابق بخمس دوائر وأربع أصوات، إذا ما تمكنا من إقرار القوائم النسبية وهذا ما أراه، فالوقت غير ملائم له».
من جهته، قال النائب عبدالهادي العجمي: لا يمكن تقديم قانون القوائم النسبية إلا بعد تحقيق العدالة النسبية ولدينا فرصة تاريخية بوجود نخبة من النواب في اللجنة التشريعية ومن الضروري مزج الاقتراحات كافة للوصول إلى قانون متكامل.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير إلى أن «الكل متفقا على التغيير رغم اختلاف الآراء، وهذا أمر يفيد البلد مستقبلا، فقانون الصوت الواحد عزز القبلية والعنصرية والطائفية»، مبيناً أننا «علينا تغيير الصوت الواحد، وتثقيف الشعب بأن يكون الاختيار حسب الكفاءة».
وأشار النائب السابق جمعان الحربش إلى أن «كل نظام انتخابي له سلبياته وإيجابياته، وعلينا الخروج من العمل الفردي، ولا أتفق مع من يقول إننا نحتاج الى وقت، أؤيد أن نذهب الى القوائم تحت أي وضع، ونصحح تجربتنا بأنفسنا».
ورأى النائب حسن جوهر أن «هذه فرصة تاريخية لن تتكرر ولا يجب تفويتها بوجود هذه الكتلة الإصلاحية ووعي شعبي داعم للإصلاح.. وأدعو إلى الالتزام بالجدول الزمني للخارطة التشريعية والمضي قدما في إنجاز النظام الانتخابي الأصلح الذي يتم الاتفاق عليه».
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «اليوم سابقة هامة وهي توجه (التشريعية) لإشراك المجتمع الكويتي لمناقشة القوائم النسبية وتحديد الدوائر الانتخابية وهي قضية لا تحتمل التأخير، وتقدمت اليوم باقتراح بقانون يتعلق بالقوائم النسبية».
بدوره قال النائب سعود العصفور إن «القوائم النسبية قد لا ترضي الجميع ولكنها مطلوبة ويجب تحقيق العدالة الانتخابية والانتقال إلى العمل الجماعي».
وأشار النائب عبدالله الأنبعي إلى ان «القوائم النسبية ستؤدي إلى العمل وفقا للبرامج وليس الأداء الفردي».
وأوضح النائب عبدالله المضف أن «الشعب الكويتي يملك الوعي الكافي لإيصال الصفوة من أبنائه لمجلس الأمة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: اللجنة التشریعیة النظام الانتخابی مجلس الأمة قال النائب رئیس مجلس فی هذا یجب أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".