قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير في ختام الملتقى الذي تنظمه اللجنة في مجلس الأمة تحت عنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة)، «سنستلم كل المقترحات على القانون بسلبياتها قبل إيجابياتها، وسنأخذ جميع الملاحظات بمحمل الجد، وجميع الآراء مقدرة من أجل أن يخرج قانون متكامل في 19 ديسمبر المقبل».



وعقد الملتقى الذي دعت له اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بهدف مناقشة قانون الدوائر الانتخابية المدرج على جدول أعمال جلسة 19 ديسمبر المقبل، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير، وعددا من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات عامة، وممثلي الفعاليات والتيارات السياسات، وجمعيات النفع العام والحركات الطلابية.

وتم في مستهل الملتقى استعراض مقطع مصور يشرح فكرة القوائم النسبية، وكيفية التصويت وفقا لها، مبينا أنها «فكرة تنقذنا من فردية الطرح الفردي وتنقلنا الى العمل الجماعي المنظم».

وأكد رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير أن الملتقى يهدف إلى «تفعيل فكرة المشاركة الشعبية في إقرار القوانين لاسيما التي تتعلق بالنظام الانتخابي، والاطلاع على الآراء الشعبية والمختصة في هذا الشأن قبل إقرار القانون».
وقال: «نفتخر بأن نقول أن الشعب هو المصدر الرئيسي للتصويت، وباذن الله يوم 19 ديسمبر يكون الانطلاقة لتعديل التشريع الانتخابي».

بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري إنه «يتم تعديل النظام الانتخابي عندما يكون هناك استقرار سياسي، وليس في الأوقات العصيبة التي يتم الاختيار من خلالها منفردا، مثلما حدث في قانون الصوت الواحد»، مضيفاً أن «الوضع الحالي المستقر يجب ان يعطينا دافعا بأن نستمر في هذا القرار، ونطالب بدعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا النظام، لأنه سينتقل من المجتمع المدني والشعب الى النظام».

من جانبها، قالت النائب جنان بوشهري «قانون الانتخابات هو ملك للشعب الذي يجب أن تكون له الكلمة الأولى فيه، وأؤيد القوائم النسبية لكن يجب أن نتجرد من المصالح الشخصية والتفكير في المصلحة العامة فقط بمثل هذه المناقشات»، متابعة «نحن بحاجة الى نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي على غرار البرلمانيات العريقة في الدول المتقدمة».

من جهته، قال النائب مبارك الطشة «أطمح الى قانون أكثر عدالة، وهو الطموح الأكبر بأن تكون دوائر متساوية، وإن لم يتم إقرار القوائم النسبية فهناك فكرة الصوتين أو الأربع أصوات».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل السابق عبدالله الرومي إن «كل متابع يشعر بأهمية تعديل النظام الانتخابي الحالي، حيث أفرز في وقت سابق نوعيات يغلب عليها الضعف والمصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، مع احترامي للجميع»، مضيفا «أنا مع نظام القوائم النسبية ولكن وفق ضوابط محددة، يجب مراعاتها، ويتم تحديدها من الناحية الدستورية».

بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف أن «قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا»، لافتاً إلى ان «الفكرة متقدمة ومطلوبة لكن يجب أن يكون لها أرضية صلبة وبنية تحتية بجذور حقيقية، حتى لا يكون هناك متسلقين. يجب أن يكون التعديل مبدأه الأساس تحقيق العدالة».

وقال عضو مجلس الأمة السابق ووزير الأوقاف السابق راشد الفرحان: «القوائم النسبية تحتاج الى نقاش ونقاش ونقاش مع الشعب والتريث فيه أفضل، ولا تستعجلوا في هذا الموضوع، وركزوا على أكثر من صوت انتخابي»، متابعا «الكويت الآن غير عن ذي قبل، فقد كثر عدد الكويتيين وعليه يجب أن تكثر الأصوات، وأنا مع أحمد السعدون الذي يقول إلا الدستور، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك يجب أن يعدل الدستور ويتم زيادة أعضاء مجلس الأمة الى 100 عضو مع زيادة عدد النساء في دخول المجلس، فكيف تكون هناك امراة واحدة في مجلس الأمة؟».

من جهته، قال عبدالعزيز الصقعبي «القانون الجديد شعبي بامتياز، وعلينا أن نستمع لصوت الشعب الكويتي فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة من قانون الصوت الواحد»، مبيناً أن «ما يحدث الآن حالة استثناء، نرغب في تحويل الاختيار من العمل الفردي الى الجماعي المتقدم، ونحن أمام فرصة تاريخية لإقرار هذا القانون المهم، والمزيد من قوانين الإصلاح السياسي».

بدوره، قال جراح الفوزان: «نبدأ الخطوات الأولى للإصلاح السياسي، وأول بوابته تعديل النظام الانتخابي ومن ثم إقرار القوائم النسبية، لأنها هي من تحمي الانتخابات من التزوير. نحتاج دعم الشعب وان نلتف خلف عنوان واحد وهو إقرار قانون القوائم».

وقال أمين سر مجلس الأمة عضو اللجنة التشريعية النائب أسامة الشاهين إن «قانون القوائم النسبية يساهم في إنجاح التجربة الانتخابية وينقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية».

وقال عضو مجلس الأمة السابق أحمد باقر: الأفضل أن نكون في عدد دوائر عشرة كما كنا في السابق. توزيع أعداد الدوائر بحسب الناخبين يجب أن يلتفت فيه الى أن وجوده ببعض المجتمعات يرجع لوجود نظام المجلسين فمجلس يساوي عدد الممثلين بكل ولاية، ومجلس آخر يراعي معايير أخرى ولا يوجد فيه توزيع متساو لممثلي الناخبين.

وقال النائب حمد المطر «يجب أن نطور العمل السياسي الحزبي المنظم ولا نخاف منه، حتى يتم الانتقال إلى تطبيق القوائم النسبية»، مضيفا: «أعتقد أن علينا العودة الى النظام السابق بخمس دوائر وأربع أصوات، إذا ما تمكنا من إقرار القوائم النسبية وهذا ما أراه، فالوقت غير ملائم له».

من جهته، قال النائب عبدالهادي العجمي: لا يمكن تقديم قانون القوائم النسبية إلا بعد تحقيق العدالة النسبية ولدينا فرصة تاريخية بوجود نخبة من النواب في اللجنة التشريعية ومن الضروري مزج الاقتراحات كافة للوصول إلى قانون متكامل.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير إلى أن «الكل متفقا على التغيير رغم اختلاف الآراء، وهذا أمر يفيد البلد مستقبلا، فقانون الصوت الواحد عزز القبلية والعنصرية والطائفية»، مبيناً أننا «علينا تغيير الصوت الواحد، وتثقيف الشعب بأن يكون الاختيار حسب الكفاءة».

وأشار النائب السابق جمعان الحربش إلى أن «كل نظام انتخابي له سلبياته وإيجابياته، وعلينا الخروج من العمل الفردي، ولا أتفق مع من يقول إننا نحتاج الى وقت، أؤيد أن نذهب الى القوائم تحت أي وضع، ونصحح تجربتنا بأنفسنا».

ورأى النائب حسن جوهر أن «هذه فرصة تاريخية لن تتكرر ولا يجب تفويتها بوجود هذه الكتلة الإصلاحية ووعي شعبي داعم للإصلاح.. وأدعو إلى الالتزام بالجدول الزمني للخارطة التشريعية والمضي قدما في إنجاز النظام الانتخابي الأصلح الذي يتم الاتفاق عليه».

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «اليوم سابقة هامة وهي توجه (التشريعية) لإشراك المجتمع الكويتي لمناقشة القوائم النسبية وتحديد الدوائر الانتخابية وهي قضية لا تحتمل التأخير، وتقدمت اليوم باقتراح بقانون يتعلق بالقوائم النسبية».

بدوره قال النائب سعود العصفور إن «القوائم النسبية قد لا ترضي الجميع ولكنها مطلوبة ويجب تحقيق العدالة الانتخابية والانتقال إلى العمل الجماعي».

وأشار النائب عبدالله الأنبعي إلى ان «القوائم النسبية ستؤدي إلى العمل وفقا للبرامج وليس الأداء الفردي».

وأوضح النائب عبدالله المضف أن «الشعب الكويتي يملك الوعي الكافي لإيصال الصفوة من أبنائه لمجلس الأمة».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: اللجنة التشریعیة النظام الانتخابی مجلس الأمة قال النائب رئیس مجلس فی هذا یجب أن

إقرأ أيضاً:

النائب العام يتفقد سير العمل في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية

المناطق_واس

تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مقر فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

واطّلع على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازاها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك مع الجهات العدلية والأمنية الأخرى؛ لحماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.

أخبار قد تهمك النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك فهد الدولي بالدمام 23 أبريل 2025 - 5:42 مساءً النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها 22 أبريل 2025 - 11:39 مساءً

كما التقى النائب العام المراجعين من مواطنين ومقيمين، واستمع لشكاويهم وطلباتهم الجزائية، ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.

وأكد معاليه أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة، وضمان تقديم خدمات عدلية تحقق الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • «الأسرة العربية للتنمية» يناقش 6 محاور في ملتقى «الثابت والمتغير في صورة المرأة».. السبت المقبل
  • النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية بشكل عاجل
  • ‎النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية
  • النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • النائب العام يتفقد سير العمل في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • ديسمبر المقبل .. انطلاق قمة الهيدروجين الأخضر في عُمان
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • مجلس الوزراء يعلن مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود