خارجية النواب: الأمن القومي المصري خط أحمر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه في الفترة الأخيرة لا صوت يعلو في كل منزل من منازل مصر سوى العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ودعوات التهجير القسري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.
وأكد أن التهجير القسرى جريمة بكل المقاييس وفقا للقانون الدولي، وكل من سكت في المجتمع الدولي عن هذه الجريمة شريك فيها، كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك في الجُرم".
وقال رئيس اللجنة الخارجية بالبرلمان: نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومي المصري لا يُمس، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف على السلام فى المنطقة بل وفي العالم بشكل عام".
وقال كريم درويش: هناك خطوط حمراء لا يسمح الشعب المصرى تخطيها، متابعا: "105 ملايين مواطن مصرى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة".
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسري، قائلا: الأمر مرتبط بحل الدولتين، ودائما نقول أن هذا هو الدور المصرى وقدر مصر الذي سجله التاريخ موجها التحية للشعب الفلسطينى الواعي والمدرك لمخططات التهجير.
وطالب رئيس مجلس الوزراء، بكشف التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري، قائلا: الموضوع يخص كل المصريين ، وفلسطين قضية رأي عام، ومن حق كل مصري أن يطلع على جهود الحكومة وأن يعلم الجهود المبذولة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب رئيس لجنة العلاقات الخارجية طوفان الأقصى المزيد التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام»، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت إلى: «استجابت اللجنة التشريعية لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية