فيديكس قدمت أكثر من 80 مليار دولار أمريكي كتأثير مباشر على الاقتصاد العالمي في السنة المالية 2023 وفقاً لتقرير الأثر الاقتصادي السنوي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نمت مساهمة فيديكس في صافي الناتج الاقتصادي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في السنة المالية 2023 مع زيادة بنسبة 19% في الوظائف المدعومة بالإنفاق على سلسلة التوريد
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر 2023 – أصدرت شركة فيديكس كوربوريشن، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي، والذي يحلل شبكة الشركة العالمية ودورها في تعزيز الابتكار خلال سنتها المالية 2023 .
وقال راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس: «لقد ساعدت فيديكس في تشكيل سلاسل التوريد العالمية ودعم التطورات في مجال التجارة الإلكترونية على مدى خمسة عقود من خلال تحويل الطريقة التي تتبادل بها الشركات السلع والخدمات والأفكار - كل ذلك مع تجاوز الاحتياجات المتطورة لعملائنا بشكل مستمر. يؤكد هذا التقرير على مساهماتنا الكبيرة في الاقتصاد وتفانينا في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها».
ويكشف التقرير أن فيديكس ساهمت بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي في التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي في السنة المالية 2023، على الرغم من الضغوط الاقتصادية الأخيرة. يعكس هذا النشاط حجم الشبكة التي طورتها فيديكس والجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتعزيز خدماتها المبتكرة التي تساعد الشركات من جميع الأحجام على التواصل مع العملاء وتعزيز عملياتها.
التأثير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا تخّدم فيديكس إكسبريس أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها 66 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا. وجدت الدراسة أنه بفضل شبكتها الواسعة، ساهمت فيديكس إكسبريس بنسبة 0.3% من صافي الناتج الاقتصادي في قطاع النقل والتخزين والاتصالات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنة المالية 2023. أما في جميع قطاعات اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، ساهمت فيديكس إكسبريس بنسبة 0.02% من إجمالي صافي الناتج الاقتصادي، والذي نما بنسبة 6% تقريبًا في السنة المالية 2023 ليصل إلى 44 تريليون دولار أمريكي.
تضمن تأثير الشركة أيضًا مساهمات غير مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار في الاقتصاد الإقليمي في السنة المالية 2023. ومن بين القطاعات المحددة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ساهمت فيديكس إكسبريس بشكل غير مباشر بما يقدر بمليار دولار أمريكي في قطاع التصنيع المهم والذي تبلغ قيمته 9 تريليون دولار أمريكي. وقدرت المساهمة غير المباشرة للشركة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمبلغ 772 مليون دولار.
اختارت فيديكس إكسبريس دبي لتكون موطنًا لبوابة لعمليات الشرق الأوسط في عام 1989 ومركزًا إقليمياً لعملياتها الجوية في عام 1998 - وكان هذا الاختيار مثالياً للشركة، حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً معاصراً للخدمات اللوجستية والنقل. واليوم، يخدم هذا المركز منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، والتي تمثل حوالي 45٪ من سكان العالم، وذلك من خلال 56 رحلة جوية أسبوعة لشركة فيديكس إكسبريس. تعد هذه الرحلات جزءًا مهمًا من شبكة فيديكس العالمية للطيران التي تربط أكثر من 220 دولة ومنطقة.
وقالت كامي فيسواناثان، رئيس فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: «تنعكس الأهمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في الاقتصاد العالمي في شبكتنا الواسعة. تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، نعمل على تعزيز حضورنا التجاري لتزويد الشركات بوصول أسرع وأكثر ملاءمة إلى الأسواق الدولية. نحن لا نزال ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة إلى عملائنا، ونعمل بنشاط لتعزيز مستقبل أكثر تواصلًا واستدامة. سيؤدي هذا النهج إلى تعزيز تأثير فيديكس لأعضاء فريقنا وعملائنا وموردينا ومجتمعاتنا».
دعم المجتمع والبيئة
يوضح تقرير أثر فيديكس الاقتصادي أنه في السنة المالية 2023، تبرعت فيديكس بأكثر من 58.6 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية المحلية في المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها أعضاء فريقها. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشمل ذلك البرامج البيئية وبرامج الإرشاد الطلابي وريادة الأعمال ومبادرات التوعية المجتمعية للمساعدة في تحسين جودة الحياة. في السنة المالية 2023، قام أعضاء فريق فيديكس إكسبريس بإعادة تدوير ما يقرب من 5,600 كجم من الورق ومواد الكرتون، وزرعوا الأشجار في محميات نحل مخصصة، وقاموا بفرز وتغليف 4,800 صندوق يحتوي على مواد غذائية أساسية في الإمارات العربية المتحدة ومصر خلال شهر رمضان للمحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، وصلت برامج فيديكس الإرشادية إلى أكثر من 1350 طالبًا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ومن خلال رؤية فيديكس لمستقبل مستدام، تلتزم الشركة بتحقيق عمليات تحافظ على حيادة الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2040. ولدعم هذا الهدف، قامت فيديكس في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنة المالية 2023 بتحويل 19 مركبة من الديزل التقليدي إلى وقود الديزل الحيوي وأكملت تجربة المركبات الكهربائية، مما عزز جهودها المستمرة للحد من التأثير البيئي وتعزيز الخدمات اللوجستية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركة دراجات الشحن الإلكترونية في المغرب و14 مركبة كهربائية في الأردن لاستلام الطرود وتسليمها.
احتفلت فيديكس بمرور 50 عامًا على بدء العمليات في 17 أبريل 2023. ومن خلال امتلاكها لشبكة النقل الأكثر شمولاً في العالم، توظف الشركة أكثر من 500.000 شخصاً عبر أكثر من 5.000 منشأة وتنقل ما يقرب من 14.5 مليون طرداً يوميًا.
اقرأ تقرير فيديكس الاقتصادي للسنة المالية 2023 بالكامل واستكشف تأثير فيديكس عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا على fedex.com/economicimpact
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإمارات العربیة المتحدة فی السنة المالیة 2023 منطقة الشرق الأوسط دولار أمریکی فی منطقة من خلال أکثر من فی جمیع
إقرأ أيضاً:
"استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية".. تقرير "التخطيط" السنوي لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي؛ وجاء تقرير هذا العام بعنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة»، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020.
وجاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفير رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.
ويتصدر التقرير رسائل من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بقمة «بريكس بلس»، وقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وقمة مجموعة العشرين بالبرازيل، ثم تأتي كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويصدر التقرير السنوي للوزارة في خمسة أجزاء، وإثني عشر فصلًا، تتضمن مختلف أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العام الماضي؛ ويتناول التقرير أبرز أنشطة وزارة التعاون الدولي، في النصف الأول من العام، ثم يغطي أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النصف الثاني عقب دمج الحقيبتين مع إعلان الحكومة الجديدة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إصدار الوزارة التقرير السنوي على مدار خمسة أعوام متوالية منذ عام 2020 يأتي في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطن وشركاء التنمية، في جهود الدولة لتحقيق التنمية، مضيفة أنه إلى جانب نتائج العمل مع الشركاء الدوليين، يسرد التقرير إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب الدمج، فضلًا عن أبرز وأهم الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لمتابعة حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للأعوام المقبلة وأبرز تطورات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةويتضمن التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خمسة أجزاء تتناول تفاصيل إطار عمل الوزارة، والمرحلة الجديدة عقب دمج الحقيبتين في الحكومة الجديدة، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، بينما يتناول الجزء الثاني، جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي واللجان المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية، وفي الجزء الثالث يركز التقرير على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بينما يسلط الجزء الرابع الضوء على جهود تمكين القطاع الخاص، وفي الجزء الأخير يتطرق التقرير إلى آليات دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري.
المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية
ويسرد التقرير أيضًا، أبرز ما قامت به الوزارة في النصف الثاني من العام من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووضع منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر ٢٠٣٠، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم . الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
كما يستعرض التقرير تعافي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتطورات الإيجابية في العديد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، متأثرة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الدولة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للنمو.
وأشار التقرير إلى «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي وضعته الوزارة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يتسق مع المتغيرات المحلية والإقليمية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، ويراعي الأبعاد البيئة والاجتماعية، ولا يركز فقط على النمو كمؤشر، بل يتجاوز ذلك إلى نوع النمو وانعكاسه على تحسين حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية لهذا الإطار والتي تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات، رأس المال البشري والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، علاوة على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن عام ٢٠٢٤ كان شاهدًا على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء الدوليين نحو 9.6 مليار دولار، ولأول مرة تتجاوز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص التي بلغت ٤.٢ مليار دولار، حجم التمويلات الحكومية التي بلغت ٣,٢ مليار دولار، من بينها 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة و300 مليون دولار منحًا تنموية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وإلى جانب ذلك شهد العام الماضي، ترسيخ مكانة مصر بين شركاء التنمية، والتواجد الفعال في المحافل الدولية، حيث يستعرض التقرير السنوي الزيارات الخارجية على مدار العام من بينها زيارة مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بالإضافة إلى الزيارات لشركاء التنمية الثنائيين مثل إيطاليا، واليابان، وكذلك اللجان المشتركة المتعددة التي تم عقدها.
وأوضح التقرير أنه انطلاقا من تولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، يستعرض التقرير نتائج ما حققته الوزارة في العام الماضي، في إطار هذا البرنامج الذي يتضمن العديد من السياسات والإجراءات في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الاقتصاد الإنتاجي المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوأكد التقرير أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم قطاع الشركات الناشئة، مشيرا إلى قرر رئيس الوزراء بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويتضمن التقرير تركيزا على نتائج ما قامت به المجموعة الوزارية، وإطارها التنظيمي ومجموعات العمل التي تم تدشينها من أجل المضي قدما في تل في تشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم مجتمع الشركات الناشئة.
تمكين القطاع الخاصويتناول التقرير، جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات من بينها التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني المتاح من خلال شركاء التنمية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الهيكلي لتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما يسرد جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويرصد التقرير تطور التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص التي شهدت ارتفاعًا مستمرًا على مدار 5 سنوات لتصل لأعلى مستوى في تلك الفترة، مسجلة 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2020.
رابط التقريروللاطلاع علي التقرير السنوي لعام 2024، من خلال الرابط التالي:
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2024
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية