محافظ حضرموت يطلع على تحضيرات مؤسسة العون لتدشين منتدى "تضامن" للتنمية نهاية نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا على التحضيرات الجارية بمؤسسة العون للتنمية لتدشين منتدى "تضامن" للتنمية الذي ستحتضنه مدينة المكلا خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الجاري، برعاية كريمة من محافظ حضرموت ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
واستمع المحافظ من المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الدكتور عبداللاه عبدالقادر بن عثمان، ومدير المشروع عدلي باسيف الى التحضيرات للمنتدى الذي يعد أحد أنشطة مشروع تمكين المنظمات غير الحكومية للحد من الفقر في اليمن (تضامن)، والذي تنفذه مؤسسة العون للتنمية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، مشيرين إلى أن المنتدى يعد منصة حوارية مهمة تجمع مجموعة متنوعة من القادة ذوي الكفاءة وخبراء أمميين ومشاركين من القطاعات الحكومية والمدنية والأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي؛ لتبادل الأفكار والخبرات، وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية وتعزيز فرص الحد من الفقر في اليمن وعلاجه من خلال خلق فرص أكثر استدامة.
ويسعى منتدى تضامن للتنمية 2023 المنعقد بالمكلا الى لتدارس الرؤى لتقديم حلول مستدامة للحد من الفقر في اليمن، وبناءً على ذلك ستتم خلاله مناقشة العديد من القضايا الرئيسة، منها تدخلات منظمات المجتمع المدني للحد من الفقر في اليمن، وتوفير الفرص لتعزيز ذلك وبناء شبكة من الشركاء من منظمات المجتمع المدني في مختلف مجالات التنمية، ودراسة التحديات الرئيسة الحالية التي تُعيق "الحد من الفقر"، الى جانب تعزيز تحسين كفاءة برامج التنمية.
ويشارك في المنتدى أكثر من 27 متحدث يمثلون 27 منظمة دولية.
وأشاد محافظ حضرموت بجهود مؤسسة العون للتنمية في الإعداد والتحضير لهذا المنتدى الدولي، مؤكدًا أهميته في تقديم معالجات مستدامة تسهم في تحسين أوضاع المواطنين بمشاركة منظمات دولية مانحة، مثنيًا على المساهمة الفاعلة لمؤسسة العون وتدخلاتها في معالجة آثار إعصار "تيج" الى جانب جهود السلطة المحلية ومركز الملك سلمان ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العون للتنمیة محافظ حضرموت
إقرأ أيضاً:
تحضيرات حكومية لجلسة الخميس والتعيينات الأمنية رهن توافق الرؤساء
تتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس والدفع إجراء التعيينات الادارية والعسكرية، بالتزامن مع المساعي والاتصالات الحثيثة لمعالجة تداعيات وانعكاسات الاحداث الخطيرة في سوريا على الداخل اللبناني، ولمتابعة ما يجري في الجنوب من انتهاكات اسرائيلية لوقف اطلاق النار واعتداءات على المواطنين العائدين.
بالتوازي كان لافتا نفي مصادر سياسية وثيقة الصلة بكل من قصر بعبدا وعين التينة وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات.
وأفادت مصادر عين التينة ل" النهار"أن الدقائق العشرين التي أمضاها رئيس المجلس في بعبدا قبل أيام قليلة لا تعني أن الاجتماع كان قصيراً بسبب عدم التفاهم بين الرئيسين، بل على العكس تماماً كان استكمالاً للمشاورات الجارية سابقاً بينهما، وضرورياً لاستماع كل منهما إلى ما لديه من تحفظات أو ايجابيات حيال بعض اسماء القيادات الأمنية المطروحة، علماً أن الاجتماع لم يفض إلى معالجة التباينات حيال خيارات كل من الرجلين التي لا تزال على حالها، وتتطلب وفق المصادر المزيد من التشاور ومحاولات الإقناع.
ومن جانبه يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية حيال التعيينات لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأنه من غير المنطق أن تمر سلتها بـ"خط عسكري". واذا كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يتم البحث في شكل نهائي في الاسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان.
اضافت" النهار": من غير المستبعد أن تحسم التعيينات الأمنية والعسكرية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكن على قاعدة التوافق بين الرؤساء قبل الجلسة، منعاً لتظهير أي خلافات على طاولة المجلس. وعلم أن المشكلة لا تزال تدور حول اسم المرشح لتولي مديرية الأمن العام، حيث يتمسك رئيس المجلس بمرشحه العميد مرشد سليمان في حين يفضل رئيس الجمهورية مدير المخابرات في البقاع العميد محمد الأمين. وتكشف المصادر أن التباين حول الاسمين لن يؤدي إلى مشكلة بل سيصار إلى تفاهم حول أحدهما قبل جلسة الخميس، علماً أن الاتفاق حول قيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي لم يبت بعد كذلك، رغم تقدم اسم العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش على أي اسم آخر. ويبدو أن رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة للحكومة، نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية انطلاقاً من التفاهم بين الرؤساء، على أنه لن يكون ممكناً انجاز سلة متكاملة للتعيينات، بل على مراحل، وفق الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء يتجه الى البدء بتعيين اعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن لم يتم تحديد أي قطاع سيتم البدء به، والامر سيتم بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد الى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وقد يتم تعيين قائد الجيش في هذه الجلسة او التي تليها. لكن حتى وضع الآلية النهائية للتعيينات الادارية لا شيء نهائياً بعد ولا قرار ولا اسماء، ما عدا التداول بأسماء الضباط المقترحين لتولي مناصب قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.
وكتبت" نداء الوطن": لم يحدد موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع بعد، كما أن التعيينات فيها لم تنضج بعد، وقد تحتاج إلى مزيد من التشاور، وفي المعلومات أن اسم قائد الجيش واسم رئيس جهاز أمن الدولة قد حسما، فيما لا يزال التباين قائماً على اسم المدير العام للأمن العام حيث توضَع أكثر من ملاحظة على الاسم الذي يقترحه الرئيس نبيه بري والملاحظات كافية لأن تشكِّل مانعاً لتعيينه. أما في ما يتعلَّق بالتعيينات في قوى الأمن الداخلي فقد أخذ الرئيس نواف سلام على عاتقه إنجازها.
وكتبت" الديار": يفترض ان يتم بت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية هذا الاسبوع، وان يكون هذا الملف بندا رئيسيا على جدول اعمال اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.
وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اسم قائد الجيش حُسم منذ فترة، بحيث ستؤول القيادة للعميد رودولف هيكل، اما المشاورات فلا تزال جارية بحسم اسم مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام». وتضيف المصادر:»بات محسوما ان اسم الاول سيحسمه رئيس الحكومة نواف سلام ،حتى ولو لم يكن هناك تفاهم كلي على الاسم مع الرئيس عون. بالمقابل، فان اسم مدير عام الامن العام سيكون توافقيا ويرضى عنه الـ رؤساء الـ٣ ، مع ترجيح ان يستمر شد الحبال بشأنه حتى الربع ساعة الاخيرة التي تسبق جلسة التعيينات».