حنفي جبالي: موقف أعضاء "النواب" يتماشى مع رؤية الدولة في دعم فلسطين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الجلسة جاءت بناء على 16 طلب إحاطة مقدمة لرئيس مجلس الوزراء من أجل حضوره ومناقشته في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تصاعد الأحداث في غزة.
وأضاف «جبالي»، خلال حواره مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الطلبات مقدمة من النواب من مختلف الأحزاب والاتجاهات والمستقلين، وهذا الموقف يتماشى مع موقف مصر، مشيرا إلى أن طلبات الإحاطة مقدمة من نواب الشعب وبالتأكيد هذا هو اتجاه الشعب المصري.
وتابع: «هذا الاتجاه يتماشى مع القيادة والدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، وموقف الدولة تجاه ذلك ثابت لا يتزحزح ولا يتغير».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهجير القسري الدولة المصرية الشعب المصرى النواب
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا