«الصحة» تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء النساء على استخدام وسائل تنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، أن الزمالة المصرية تمثل الذراع التعليمى والتدريبى للأطباء على اختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم أحدث المناهج التعليمية للطبيب المصري الذي يتميز بقدرات ومهارات رفيعة المستوى.
وتابع رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية، خلال فاعليات توقيع برتوكول تعاون بين اللجنه العليا للتخصصات الصحية بالوزارة و أكديما أنترنشونال التابعة للوزارة لإطلاق أكبر برنامج تدريبى لأطباء النساء والتوليد على أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، أن التدريب والتعليم الطبي منهجا لوزارة الصحة والسكان، لرفع كفاءة العنصر البشري، وضمان سلامة المريض، وتقديم خدمة طبية مميزة للمريض في المنشآت الطبية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن استراتيجية أكديما تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو توطين صناعة الدواء خاصة الأدوية الحيوية مثل أدوية الأورام وغيرها من الأدوية المتطورة، مشيرة إلي أن أكديما تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من وسائل تنظيم الأسرة، وأن المجموعة عملت على توفير الأدوية بأقل من 50% من سعر نظيرتها المستوردة في السوق المحلي.
وأوضحت أنّ مجموعة أكديما توفر أكثر من 1200 مستحضر دوائي للسوق المحلى ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، وأنها تنتج أكثر من 36 مجموعة دوائية في السوق المحلي حرصا على توفير المنتج الدوائي المصري والاعتماد عليه.
أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرةوقال الدكتور فتحى إبراهيم رئيس أكديما انترنشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن التعاون مع وزارة الصحة والسكان يمثل محورا هاما خاصة محور التدريب والتعليم الطبي المستمر، لافتا إلى أنه تم إطلاق أكبر برنامج تدريبي لأطباء الزمالة المصرية للتدريب أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية اليوم، وذلك اتساقا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستراتيجية الوطنية للسكان والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
و أوضح أنه يتم التوسع في تسجيل وإنتاج أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا لأعلى معايير الجودة، دعما للدولة وتوفير قيمة الفاتورة الاستيرادية بتوفير الأدوية محليا بديلا عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى كما نستهدف تعزيز التصدير للخارج كأحد أدوات زيادة النقد الأجنبي.
وقال إنه تم توفير ودعم سوق الدواء المصري بعدد 500 مليون وحدة دوائية محلية الصنع بأشكال صيدلانية مختلفة، مما سينعكس على توفير العملة الصعبة للدولة واستخدامها في مشاريع التنمية لخدمة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أدوية الأورام أطباء النساء الأسرة المصرية الاكتفاء الذاتى التعليم الطبى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي الزمالة المصرية أجنبى أحدث وسائل استخدام وسائل تنظیم الأسرة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود