الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية، سواليف أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات لإذاعة الأمن العام آثم كل من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات لإذاعة الأمن العام:
آثم كل من أطلق عياراً ناريا وعلم لاحقا أن شخصا أصيب أو توفي نتيجة إصابته بعيار ناري بمحيط مكانه ولم يقدم نفسه للجهات المعنية للتحقق من السلاح حتى لا يكون آذى شخصا دون علمه من تسبب بوفاة شخص بإطلاق العيارات النارية حتى بدون علمه سيعاقب يوم القيامة وسيطالب المقتول بحقه منه أمام الله عزوجل آثم شرعا من يشاهد إطلاق للعيارات النارية ولا يبلغ الجهات المعنية عن ذلك – إطلاق العيارات النارية في الأفراح جميعها تصرفات فيها إتلاف للمال بالإضافة لترويعها للأطفال والحوامل وكبار السن والآمنين في بيوتهم الاتجار بالأسلحة أو العيار الناري أو الألعاب النارية محرم شرعاً لما فيها ضرر على المجتمع ومجتمعنا آمن ولا يجوز حمل الأسلحة من قبل غير المعنيين من المواطنين لا ينبغي التسامح مع مطلقي العيارات النارية بل لا بد من التشدد معهمأكد أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات إن الدين الإسلامي حرم الاعتداء على حياة وسلامة الإنسان بأي شكل من الأشكال منوهاً إلى أنه يعتبر آثم كل من أطلق عياراً ناريا وعلم لاحقا أن شخصا أصيب أو توفي نتيجة إصابته بعيار ناري بمحيط مكانه ولم يقدم نفسه للجهات المعنية للتحقق من السلاح.وأضاف الدكتور الحسنات في حديثه لإذاعة الأمن العام خلال برنامج (يستفتونك) والذي يقدم عبر أثير إذاعة الأمن العام وصفحتها الرسمية إلى أن من تسبب بوفاة شخص بإطلاق العيارات النارية (حتى بدون علم مطلق النار) سيعاقب يوم القيامة وسيطالب المقتول بحقه منه أمام الله عزوجل مشيراً إلى أن من قتل مسلما وجب عليه بعدها القصاص أو الدية إضافة لاعتباره الوفاة بسبب العيارات النارية العشوائية ( قتلاً شبه عمد ) يستوجب الكفارة (صيام شهرين متتابعين) مبيناً بان الله سبحانه وتعالي لم يجعل دم المسلم يذهب هدراً،
وأشار أن إظهار الفرح في المناسبات أمر مطلوب شرعاً،موضحاً بأن الفرح وجب ضبطه بأن لا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين( من إطلاق العيارات النارية أو إزعاج للآخرين لأوقات متأخرة )
وتابع الحسنات بأن إطلاق العيارات النارية من مظاهر الفرح السلبية التي تؤذي الآخرين وتسبب لهم الإصابات البشرية لافتا إلى أن الأسلحة وجدت للدفاع عن الأوطان والدماء، وليست لاستعمالها في الأفراح، مؤكداً بأن هذه التصرفات سيسأل مرتكبها عنها يوم القيامة مشيراً إلى أن إطلاق العيارات النارية تصرفات فيها إتلاف للمال بالإضافة لترويعها للأطفال والحوامل وكبار السن والآمنين في بيوتهم
ونوه الحسنات عبر إذاعة الأمن العام بأن الاتجار بالأسلحة أو العيار الناري أو الألعاب النارية محرم شرعاً لما فيها ضرر على المجتمع، مؤكداً بأن المجتمع الاردني مجتمع آمن ولا يجوز حمل الأسلحة من قبل غير المعنيين من المواطنين ومن الواجب الإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية لحماية أصحاب الفرح ومن حولهم من الضرر ، حيث أن عدداً من الأفراح قلبت أتراحاً بسبب هذه السلوكيات مؤكداً بأن كل من يشاهد مثل هذه التصرفات كإطلاق العيارات النارية ولم يبلغ فهو آثم شرعاً
ووجه الحسنات رسالة إلى المجتمع بعدم التساهل والتسامح مع مطلقي العيارات النارية بل لا بد من التشدد معهم نتيجة لارتكابهم هذه التصرفات داعيا المواطنين بتفعيل الرقابة الذاتية على تصرفاتهم، والاستشعار برقابة الله عز وجل قبل ارتكاب هذه السلوكيات والتي سيحاسب مفتعلها يوم القيامة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الأمن العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.