التجارة بين مصر ودول حوض النيل ترتفع لـ 3 مليارات دولار خلال 2022
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شهدت قيمة التجارة بين مصر ودول حوض النيل ارتفاعا بلغ 3.041 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 2.333 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بارتفاع 30.3%
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد الميزان التجاري بين مصر ودول حوض النيل يصب في صالح مصر بقيمة 287 مليون دولار.
وأشار تقرير الجهاز بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقي، إلي ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى دول حوض النيل ل 1.
كما استحوذت أوغندا على 6.5% من إجمالي صادرات مصر لدول حوض النيل بقيمة 108 ملايين دولار، ويليها أثيوبيا بنسبة 6.2% وبقيمة 103 ملايين دولار، ثم تنزانيا بنسبة 4.2% وبقيمة 70 مليون دولار..
وكشف تقرير الجهاز إلي أن صادرات لدائن ومصنوعاتها تأتي في المرتبة الأولى لأهم السلع المصرية المصدرة لدول حوض النيل بما قيمتـه 196 مليون دولار بنسبة 30.1% من اجمالي أهم السلع، تليها الأسمدة بنسبة 28.9% بقيمة 182 مليون دولار، ثم السكر والمصنوعات السكرية بقيمة 97 مليون دولار بنسبة 14.9% من اجمالي أهم السلع.
اقرأ أيضاًالسفير السعودي بالقاهرة: لقاءات وزير التجارة السعودي في مصر مُثمرة وتعزز أطر التعاون المشترك
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزير التجارة السعودي سبل التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صادرات دول حوض النيل واردات ملیار دولار خلال ملیون دولار حوض النیل
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها