الحكومة تحسم الخميس في لائحة الأعياد المؤدى عنها في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، حسب المصدر ذاته، بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتجديد الترخيص الممنوح لشركة MORATEL SA، من أجل إقامة واستغلال شبكة راديو كهربائية ذات موارد مقتسمة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.