برلماني يطالب الحكومة بكشف الإجراءات التي اتخذتها لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
طالب النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، الحكومة بكشف رؤيتها والإجراءات التى اتخذتها فى ظل الوقت الراهن وحماية الأمن القومى المصري، ومواجهة كافة السيناريوهات المتوقعة جراء الأزمة الفلسطينية الراهنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.
وأشار إلى أن مصر تبذل جهودا غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية، قائلا: الشعب المصرى بكل طوائفه أغلبية ومعارضة يقف صفا واحدا لرفض مخطط التهجير القسرى، والمخططات التى تُحاك بالدولة المصرية.
وأكد النائب أن رسول الله قال إن مصر وأهلها فى رباط إلى يوم الدين، ومن ثم لن تنجح المحاولات الفاشلة من النيل من عزيمة الدولة المصرية، والجميع حين يستشعر الخطر يكون على أهبة الاستعداد وقلب رجل واحد للدفاع عن أرض الوطن والتضحية بأرواحهم فى سبيل تحقيق هذا الغرض.
وأشار إلى ما يُحاك بالدولة المصرية من مخاطر على حدود الدولة المصرية ومن قبل سد النهضة والآن قضية التهجير، كشف من يقف خلف المخطط، وأن العدو واحد، ولكن للصبر حدود، قائلا: وجميعنا فى مصر على قلب رجل واحد، ما يقوم به جيش الاحتلال فى غزة حرب شنيعة.
وقال عضو مجلس النواب: مصر لم تغلق معبر رفح، بل مفتوح من قبل الجانب المصري منذ أول يوم، ولكن إسرائيل هى التى أغلقت المعبر وهى من تروج لهذه الفكرة غير الصحيحة.
وأكد النائب، أن المصريين مع القضية الفلسطينية، لأن حب فلسطين بالفطرة، قائلا: وإن كنت أختلف مع حماس لكن تحية تقدير وإجلال بالمقاومة الباسلة في فلسطين.
وأشار إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الدفاع عن النفس وبين تحويل القضية من وطنية لجماعة دينية، هذه قضية أمة والشعب المصرى الذى دفع آلاف الشهداء لحماية الأرض على أتم الاستعداد كذلك حتى لا يُمس الأمن القومى المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبدالمنعم أمام حماية الأمن القومي رئيس حزب العدل حماية الأمن القومي المصري
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بفرض رسوم وجمارك علي دول تغرق مصر بمنتجاتها
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم وابحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن البنية التحية والمرافق كانت سنة 2014 منتهة تماما، بل هي والعدم سواء أما اليوم أصبحت متميزة ولولاها لم نكن نتكلم عن استثمار أو صناعة أو تنمية مستدامة أو تنمية صناعية و من تلك الأمور غيرها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
وأكد دعبس أن المشكلة في ملف الصناعة هي التمويل ، فالمشكلة ليست مع وزارة الصناعة بل مع التمويل والبنوك ، وهناك بنوك مثل بنك التنمية الصناعية الفوائد فيه 13 أو 14 % وهي أقل من البنك الزراعي ، ولكن ما يعقد التمويل و المشكلة فيه مع المصارف من حيث الروتين والبيرقراطية علي الرغم من الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لتشجيع الصناعة ومنها إسقاط ما مقداره 31 مليار جنيه علي رجال الصناعة من قبل البنك المركز.
وتابع: المشكلة التي تواجه ملف الصناعة هي سعر الصرف وتغير سعر الصرف الذي ارتفع وهو ما انعكس علي ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليف الإنتاج التي أصبحت غالية جدا ، مما يؤدى إلى إغراقها ، وهو ما يؤدي إلى غلق المصانع وارتفاع الاسعار بعد ذلك.
وطالب دعبس بفرض رسوم و جمارك علي البلاد التي تعمل على أغراق لمنتجاتها في مصر ، وهذا الأمر يؤدي إلى غلق المصانع في ذات المجال ولذلك لابد من فرض جمارك حتي نكون هناك منافسه وحماية المنتج المصري والمصنع المصري.
وطالب دعبس بضرورة الاستعانة بشركات عالمية لتقيم المصانع بدلا من الاختلاف في التقيم بين وزارة الصناعة والمصانع.
وفجر دعبس مفاجأة عندما أعلن عن وجود بعض القرارات الحكومية التي تخالف للقانون ، وهذا أمر لا يجب أن يكون ، ولابد من العمل وبسرعة علي تقويم هذا الوضع ، خاصة وأن الدولة تقف وبقوة في صف المصانع والمنظومة الصناعية لدعم الاستثمار ، ورئيس الحكومة أصدر تعليماته بالعمل علي حل مشاكل ملف الصناعة المصرية من سرعة إصدار التراخيص والقضاء علي البيرقراطية وفيما يخص ملف إنتاج البطارايات الكهربائية للسيارات.
وقال إن هناك 3 من الشركات التي تعمل في هذا المجال ، ولكن توقف الإنتاج نظرا لعدم التسويق التي يتناسب مع دراسة الجدوى.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”