الكويت تؤكد ضرورة إبقاء أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الكويت تؤكد ضرورة إبقاء أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهينأكد مندوب دولة .،بحسب ما نشر كويت نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت تؤكد ضرورة إبقاء أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاثنين ضرورة إبقاء البند المعني بحالة حقوق الإنسان في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مدرجا في جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لضمان ان يكون ضمن أولويات عمله.
وقال السفير الهين في كلمة دولة الكويت أمام المجلس انه “يتعين على المجلس التصدي لاستمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وآخرها ما شهده العالم في مدينة (جنين) من انتهاكات ضد المدنيين العزل وهي امتداد لسجل الجرائم وإرهاب الدولة الذي تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
وأضاف ان “دولة الكويت تطالب المجلس بالتحرك الجاد في تفعيل كافة الآليات وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة لارتكاب جرائم دولية كما تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في الحرمان المتعمد للأشخاص من الحصول على محاكمة عادلة واستخدام التعذيب على نطاق واسع ومؤسسي”.
وأعرب السفير الهين عن قلق دولة الكويت العميق وإدانتها للمتسبب في تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي سلط عليها الضوء تقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار إلى تناول التقرير “التعسف المنهجي لحالات الاحتجاز التعسفي غير القانوني التي طالت الأطفال والنساء وحرمان ذوي الشهداء من تسلم جثث أبنائهم ودفنها وهو مظهر آخر من مظاهر الاحتلال”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية