سلا.. السجن سنة واحدة لموثق اختلس الملايير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني.
وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن.
ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.
يشار الى أن المتهم وهو موثق سابق بسلا صدرت بحقه عدة أحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا من أجل تهم “النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية” وذلك بعد توالي شكايات عن تعرض مجموعة من الضحايا لعملية النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليار و124 مليون سنتيم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لبنان.. وزارة العدل تتهم رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية
اتهمت وزارة العدل اللبنانية، يوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، رياض سلامة (74 عاما)، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.
وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023. وكان رياض سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
واتهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
ويجري التحقيق معه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من المركزي اللبناني على حساب الدولة اللبنانية، وغسل الأموال في الخارج.