من جابرييل تيترو فاربر وإيما فارج جنيف – (رويترز) – من المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسودة قرار مثير للجدل بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد، وهي مبادرة سلطت الضوء على الانقسامات في المجلس ولا تتسق مع ممارساته لحماية حقوق الإنسان. ووصفت مسودة القرار – التي قدمتها باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة – واقعة حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم الشهر الماضي بأنها “عدائية وتنم عن عدم احترام وعمل استفزازي صريح” يحرض على الكراهية ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأثارت المسودة معارضة دبلوماسيين غربين يقولون إنها تهدف لحماية الرموز الدينية وليس حقوق الإنسان، وتدين المسودة “الوقائع المتكررة لحرق نسخ من القرآن الكريم علانية في بعض الدول الأوروبية وغيرها”. وقال دبلوماسي غربي “لا يعجبنا النص … من المفترض أن تتعلق حقوق الإنسان بالأفراد وليس بالأديان”، ومن المقرر طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان في جنيف غدا الثلاثاء. وتثير مبادرة منظمة التعاون الإسلامي حالة من التوتر بين دول الغرب والمنظمة في وقت تحظى فيه بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات المنوطة بحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم. ويحق لتسع عشرة دولة في المنظمة التصويت على قرارات المجلس المؤلف من 47 عضوا، وقد أيدت دول أخرى مثل الصين مسودة القرار. ولم يتضح بعد ما إذا كانت باكستان ستنجح في حشد جميع دول منظمة التعاون الإسلامي خلف المسودة. وفي عام 2021 نجح مسعى قادته السعودية لإنهاء تحقيق عن جرائم حرب في اليمن. وقال مارك ليمون مدير مجموعة الحقوق العالمية ومقرها جنيف “إذا تمت الموافقة على القرار، كما يبدو مرجحا، فهذا من شأنه أن يعزز الانطباع بأن المجلس يبدل مواقفه وأن الغرب يفقد ثقله في النقاشات حول القضايا الأساسية مثل الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية وما إذا كان للأديان حقوق”. وتابع “قد تدفع حدة الخلافات بالمجلس إلى الهاوية”. وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسألة. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في مفاوضات عقدت الأسبوع الماضي “ازدراء الأديان كان موضوعا صعبا لعقود داخل الأمم المتحدة”. وأردف “مسألة رسم حدود فاصلة بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية هي بالفعل أمر في غاية التعقيد”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية

وافق مجلس الوزراء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".

كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • إيران تستدعي دبلوماسيين أوروبيين احتجاجاً على اجتماع "استفزازي" في مجلس الأمن
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
  • الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
  • صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • دور قيادي للمصريات في مختلف العصور.. أمل عمار تلقي كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
  • أمريكا تقرر إغلاق برنامج مساعدة ضحايا التعذيب وأسر المختفين في العراق التابع للأمم المتحدة
  • منظمة التعاون الإسلامي: اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السوريّة خطوة للمضي قدماً