الداخلية تضبط 4 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، القبض على عامل، مطلوب التنفيذ عليه 41 حكم قضائيا في قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من 19 سنة وكفالات مالية.
كما تم ضبط (عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم قضائى فى قضايا تبديد والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 11 سنة وكفالات مالية.
ونجحت الحملات في ضبط (عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 29 حكم قضائى فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من 41 سنة وكفالات مالية.
كما تم ضبط (مزارع) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 47 حكم قضائى فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس 39 سنة وكفالات مالية.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الأمن قطاع الأمن العام سنة وکفالات مالیة علیه فیها بالحبس قضایا تبدید
إقرأ أيضاً:
استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج
جدد قاضي المعارضات بمحكمة روض الفرج، حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام و روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرجترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
يذكر أن المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.
وإما التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، إما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لأ تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
تختلف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا، حيث تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يستغل ضعف أو هوى شخص قاصر أو تحت وصاية جهة ذات اختصاص ويتسبب في إلحاق ضرر به، عن طريق كتابة أو ختم سندات تتعلق بالإقراض أو الاقتراض أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وقد يُفرض عليه غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟