محافظ حضرموت يبحث مع قائد المنطقة العسكرية الثانية خطة تعزيز الأمن ورفع الجاهزية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بحث محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طالب سعيد بارجاش، خطة تعزيز الأمن ورفع الجاهزية، ومستوى تنفيذ خطة العام التدريبي 2023م.
وناقش اللقاء بحضور أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني، جوانب تعزيز الألوية والشُعب والوحدات العسكرية للرفع من جاهزيتها القتالية، وجرى مناقشة احتياجات تعزيز قوات النخبة الحضرمية لتظل رمز فخر واعتزاز أبناء حضرموت.
وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طالب بارجاش أن قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية ستظل العيون الساهرة لحفظ أمن المواطن والدفاع عن الأرض والحصن المنيع في مواجهة كل من تسوّل له نفسه التفكير في المساس من تراب حضرموت والوطن، مشيرًا الى ان المؤسسة العسكرية تساند جهود قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية، وتحفظ الممتلكات العامة والخاصة.
وبارك محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية للواء طالب بارجاش ثقة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بتعيينه قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها مستشار وزير الدفاع قائد المنطقة السابق اللواء ركن طيار فائز منصور التميمي، مؤكدًا دعم السلطة المحلية لقوات النخبة الحضرمية لتظل المنجز الذي يفخر به أبناء المحافظة، داعيًا الى رفع اليقظة وتعزيز التعاون مع المؤسسة الأمنية والمواطن الذي يأتي في مقدمة المنظومة الأمنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنطقة العسکریة الثانیة قائد المنطقة قائد ا
إقرأ أيضاً:
التلهوني يترأس اجتماع حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة
#سواليف
ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز #العقوبات_البديلة في #قطاع_العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن #أحكام_القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها #الخدمة_المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
واستمعت اللجنة إلى ايجاز حول بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف القضائي المتوفرة ضمن أحكام القانون.
ويشار إلى أن اللجنة تضم عدداً من الجهات المعنية من المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
مقالات ذات صلة لأول مرة منذ بدء العدوان… الأردن يقرر هبوط طائرات محملة بالمساعدات في غزة 2024/11/20
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة