اوحيدة: حكومة الدبيبة تسعى إلى إشعال حرب جديدة في الجهة الغربية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن الهدف من وراء الترتيبات التي أعلنتها حكومة تصريف الأعمال مؤخرا لا يتوقف فقط عند محاولة فرض السيطرة عن طريق القوة، بل يسعى إلى إشعال حرب جديدة في الجهة الغربية بين عدة مجموعات.
اوحيدة وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أشار إلى أن مخطط الدبيبة واضح ولا يحتاج إلى أي تفسير فهو يريد عرقلة مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تكون بديلا عن الهيئة غير الشرعية التي يشرف عليها.
وقال اوحيدة:” هناك إجماع كبير بين كل الشركاء السياسيين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل الشروع في تحضير الانتخابات، وهو طرح تتبناه الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يكون قد أزعج العديد من الجهات، ومنها حكومة الوحدة الوطنية، ما دفعها إلى محاولة خلط الأوراق وقلب الطاولة”.
وتابع اوحيدة حديثه:” أعتقد أن تدخل المجلس الرئاسي في الوقت المناسب يكون قد أنقذ البلاد من مشاكل أمنية هي في غنى عنها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص