عمر مروان: مشروعات العدالة الرقمية تساعد في تقديم خدمات ميسرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الوزارة تمكنت من إنجاز مشروعات تكنولوجية عظيمة تساعد فى تقديم خدمات ميسرة وبأقل جهد.
مشروعات العدالة الرقمية تساعد في تقديم خدمات ميسرةوأضاف مروان، على هامش مشاركة وزارة العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 19 الى 22 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تقدمت فى هذه المعرض بأربع مشروعات تكنولوجية.
وذكر أن مشاركة الوزارة فى المعرض تأتى فى إطار الحرص على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل
ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها، مثل:
وحدة اصدار محررات وزارة العدل عن بعد، وكذلك توكيلات الشهر العقاري.
مشروع تحويل الكلام الشفوي الي محرر مقروء.
حقيبة التوثيق المتنقل.
مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.
يذكر أن مشاركة وزارة العدل في هذا المعرض تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل عمر مروان وزير العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء