برلمانية: نرفض تهجير سكان غزة إلى سيناء.. ولن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إننا نرفض تمامًا فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مضيفة: "لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، ونقف جميعًا خلف القيادة السياسية الحكيمة، ونفوضها في اتخاذ ما تراه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي".
وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء في فلسطين، فمنذ العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر تقدم جهودًا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، وظهر ذلك من خلال قوافل المساعدات المحملة بالمواد الغذائية، وكذلك الدعم الصحي، حيث تستقبل مصر عبر معبر رفح البري، العديد من المصابين والجرحى لعلاجهم، وهناك استقبال لكافة الأعمار وليس الأطفال فقط.
وطالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري، لإيقاف المجازر الدموية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، ومحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الأبرياء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ندى ألفي ثابت مجلس النواب غزة سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض