بسبب الحرب.. توقعات "قاتمة" للاقتصاد الإسرائيلي في 2023
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تتفاقم حدة الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على قطاع غزة لتبلغ نحو 2.4 مليار دولار شهريا، بحسب تقديرات جديدة لوزارة المالية الإسرائيلية.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للعام الجاري تصل إلى 1.4 بالمئة، بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية
وقالت الصحيفة إن ذلك يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.
وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 بالمئة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 بالمئة".
وفي 29 أكتوبر الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين".
وكانت بيانات رسمية صدرت أمس قد أظهرت، ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل إلى نحو 10 بالمئة في أكتوبر، إذ كان 428400 شخصًا عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر، أي قبل هجوم 7 أكتوبر من قبل حركة حماس الفلسطينية. كما انخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5 بالمئة من 61.1 بالمئة.
وقالت "ذا ماركر" الاقتصادية إن عدم اليقين بشأن استمرار الحرب وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارا متعددة الأبعاد للاقتصاد.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، قدر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 3.1 بالمئة في 2023. كما وضعت وكالات التصنيف الائتماني الاقتصاد الإسرائيلي تحت المراجعة.
ومنذ 45 يوما يصعد جيش الدفاع الإسرائيلي من هجماته على قطاع غزة، مما خلف أكثر من 13 ألف قتيل فلسطيني، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي شيكل النمو الاقتصادي الاقتصاد الإسرائيلي غزة الاقتصاد وزير المالية الإسرائيلي صندوق النقد الدولي الحرب الحرب في غزة الاقتصاد الإسرائيلي خسائر اقتصادية غزة قصف غزة حرب غزة غلاف غزة أزمة غزة وزارة المالية الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي شيكل النمو الاقتصادي الاقتصاد الإسرائيلي غزة الاقتصاد وزير المالية الإسرائيلي صندوق النقد الدولي اقتصاد الاقتصاد الإسرائیلی على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جهاز أبوظبي للاستثمار زاد أصوله المدارة داخليا في 2023
أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، الخميس، ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخليا، من 55 بالمئة في عام 2022 إلى 64 بالمئة في عام 2023.
وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في تقريره السنوي لعام 2023، والذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري، إن ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخليا يعود بشكل رئيسي إلى منهجية دائرة المحفظة الرئيسية في إدارة استثمارات الجهاز في الأسهم، ضمن محافظ مماثلة للمؤشرات.
وعلى مستوى الأسهم الخاصة، استفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في هذا القطاع لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق تواجده وتحقيق عوائد أفضل، بحسب التقرير.
وارتفع حجم التخصيص للاستثمار في الأسهم الخاصة في عام 2023 إلى 12-17 بالمئة من إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بـ 10-15 بالمئة في عام 2022.
ويدرك الجهاز بوضوح وجود مجموعة من التحولات العالمية المترابطة والجارية حاليا في مجالات متنوعة، منها التكنولوجية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة وغيرها.
وتمكن الجهاز من الاستعداد للاستفادة من الفرص الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة بطرق عديدة.
وفي 31 ديسمبر 2023، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاما 6.4 بالمئة، فيما بلغ على مدى 30 عاما 6.8 بالمئة، مقارنة بـ7.1بالمئة و7 بالمئة في عام 2022.
ويحتوي التقرير على تحليل مفصّل لأوضاع الأسواق المالية، لكل من فئات الأصول التي يستثمر الجهاز فيها، ويستعرض آخر التطورات التي شهدتها دوائر الاستثمار داخل الجهاز.
وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي العالمي (MSCI) ارتفع بنسبة 24 بالمئة في عام 2023، حيث تحققت معظم المكاسب خلال الأشهر الأخيرة من العام مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطر.
وتحسن أداء أسواق سندات الدخل الثابت، إذ شهدت ارتفاعا ملموسا في نهاية العام في ضوء ترقب المستثمرين الإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
على الجانب الآخر، تأثرت الأصول الخاصة بارتفاع أسعار الفائدة التي انعكست سلبا على جدوى الصفقات.
وأظهر جهاز أبوظبي للاستثمار قدرة عالية على تحقيق عوائد قوية في بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت تحديات كبيرة.
وسعى الجهاز خلال السنوات الأخيرة إلى التركيز على العائد الإجمالي المحقق على مستوى المحفظة الاستثمارية، وذلك على خلاف المنهج التقليدي المتمثل في السعي لأن تحقق فئات الأصول الفردية أداء أفضل من أداء مؤشرات القياس.