الاحتلال يكبد بلدة حوارة الفلسطينية خسائر اقتصادية فادحة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس بشار الصيفي إن سلطات الاحتلال أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي كبدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة.
واعتبر الصيفي قرار الاحتلال بالسماح لـ45 محلا تجاريا وصناعيا من أصل أكثر 300 محل في الشارع الرئيسي للبلدة الذي توجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
ومنذ 46 يوما تعاني بلدة حوارة من إغلاق متواصل ومنع التجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المحلات التجارية والصناعية والطبية، مما كبد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة، فاضطر بعضهم إلى الذهاب وفتح محلات في مكان آخر.
وشدد الصيفي على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لفتح الشارع الرئيسي الذي يعد سوقا تجاريا يلبي احتياجات المواطنين للقرى في جنوب نابلس.
وأفاد أحد التجار في حديثه للوزارة بتكبده خسائر فادحة وصلت إلى إتلاف أكثر من 80% من المواد التموينية واللحوم، مضيفا أن الحركة الشرائية مقتصرة الآن على 10% تقريبا من أهالي البلدة.
وبيّن التاجر أن الوضع الاقتصادي معدوم في بلدة حوارة بشكل عام، وأن أغلب تجار البلدة يعانون من تراجع وضعهم الاقتصادي وترديه إلى أكثر من 90%، معبرا عن أمله في أن يتحسن الوضع في حال تم فتح المحلات التجارية وتعويض ما خسره التجار.
وقال صاحب أحد المحلات التي لم يشملها قرار الفتح "بسبب الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال أعمالنا متوقفة، ونحن اليوم نجلس في بيوتنا، ومصدر دخلنا مغلق ولا نستطيع أن نفعل شيئا".
يذكر أن حاجز حوارة ومفرق بيتا مغلقان حتى الآن، مما جعل أهالي حوارة في "سجن كبير"، ولا يُسمح أيضا لأي مواطن من البلدة بالحركة داخلها.
وعانت بلدة حوارة على مدار السنوات الماضية إغلاقا متواصلا ومنعا للتجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وعلى أصحاب المحال التجارية والصناعية والطبية، بحجة تنفيذ المقاومين الفلسطينيين عمليات ضد قوات الاحتلال التي تنتشر من خلال ثكنات وحواجز عسكرية على طول الشارع الرئيسي في البلدة، لحماية المستوطنين الذين يصرون على استخدام شارع حوارة رغم افتتاح سلطات الاحتلال مؤخرا شارعا التفافيا خاصا بهم بعد مصادرة مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في المنطقة، مما قيد بشكل كبير حركة المواطنين الاعتيادية على شارع بلدة حوارة الرئيسي.
وأمس الاثنين، أكد تقرير للمرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تسبب بإغلاق تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، في حين أغلقت أكثر من 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل أو جزئي.
وأكد المرصد أن ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع وما تفرضه من إجراءات تعسفية قد اضطر المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.
وبيّن تقرير المرصد الأسبوعي للفترة من 12 إلى 16 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن 8% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر بأحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.
وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية بمتوسط 75%، خاصة أنشطة المطاعم والفنادق والسياحة والسفر والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن 78% من المنشآت في الضفة تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
ولفتت الوزارة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50% في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط 52%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال بلدة حوارة من المنشآت أکثر من
إقرأ أيضاً:
"مقاومة الجدار": 1490 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه بأكتوبر
رام الله - صفا قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداءً، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، يوم الأحد، أن قوات الاحتلال نفذت 1130 اعتداءً، تركزت مجملها في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءً، والقدس بـ179 اعتداءً. وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية. وذكر أن اعتداءات المستوطنين بلغت 360 اعتداءً، تركزت في نابلس بواقع 108، والخليل بـ81، ورام الله بـ48، وسلفيت بـ40، وبيت لحم بـ37، وطولكرم بـ19 اعتداءً. وحسب التقرير، نفذ المستوطنون 245 عمليات تخريب، ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة وكرفان تعود للمواطنين، و3 حالات سرقة لمركبات. وتسببت اعتداءات المستوطنين أيضًا باقتلاع 1401 شجرة، منها 1339 شجرة زيتون في الخليل بـ740 شجرة، ونابلس بـ193 شجرة، ورام الله بـ178 شجرة، وبيت لحم بـ 160 شجرة، وسلفيت بـ100 شجرة، وقلقيلية بـ30 شجرة. وأضاف شعبان أن سلطات الاحتلال تستهدف موسم الزيتون باعتباره موسمًا وجدانيًا يدلل على العلاقة الأصلانية بين المواطن الفلسطيني والأرض. وأوضح أن كل ما تفعله سلطات الاحتلال الآن يصب في إطار خلخلة العلاقة المتينة مع الأرض، في مخططات معلنة وواضحة من أجل السيطرة على الجغرافية الفلسطينية ومنع وصول المواطنين إليها. وأكد أن المواطنين بثباتهم على الأرض، وبإصرارهم على الذهاب إلى حقول الزيتون أفشلوا مخططات المستوطنين المبيتة، وأعادوا إلى الواجهة شجاعة الفلسطيني صاحب الأرض الذي لا يتنازل امام الإرهاب ولا يتراجع. وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي. وتوزعت هذه البؤر بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي محافظة الخليل بثلاثة بؤر، وبؤرة على أراضي رام الله وأخرى في القدس، وأخرى في سلفيت، وطولكرم، والأخيرة في ورام الله. وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال استولت الشهر الماضي على 84 دونمًا من أراضي المواطنين في القدس، وجنين، وسلفيت، من خلال 3 أوامر عسكرية تم رصدها. وذكر أن سلطات الاحتلال نفذت خلال الشهر الماضي 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلًا مأهولًا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها. وتركزت في محافظات الخليل بهدم 16 منشأة، ثم محافظتي القدس وبيت لحم بهدم 4 منشآت في كل منهما. ووفق التقرير، فإن سلطات الاحتلال وزعت 38 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية، تركزت في جنين بـ17 إخطارًا، ثم محافظة أريحا بـ8 إخطارات، والقدس بـ7 إخطارات، والخليل بـ5 إخطارات. وبين أن المخططات التي استهدفت الضفة الغربية هدفت لبناء ما مجموعه 1151 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ 584 دونمًا من أراضي المواطنين. في حين هدفت مخططات داخل حدود مدينة القدس لبناء 500 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ107 دونمًا من أراضي المواطنين.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية