قرية جميع سكانها من النساء فقط وتحظر دخول الرجال منذ 33 عاماً
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن قرية جميع سكانها من النساء فقط وتحظر دخول الرجال منذ 33 عاماً، قرية أموجا في منطقة سامبورو في كينيا تعتبر المنطقة الوحيدة ربما في العالم التي لا تسمح للرجال بالدخول إليها والعيش فيها، فكل أفرادها من النساء،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرية جميع سكانها من النساء فقط وتحظر دخول الرجال منذ 33 عاماً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قرية أموجا في منطقة سامبورو في كينيا تعتبر المنطقة الوحيدة ربما في العالم التي لا تسمح للرجال بالدخول إليها والعيش فيها، فكل أفرادها من النساء. تأسست القرية عام 1990 على يد ريبيكا لولوسولي و15 امرأة وصمهن المجتمع بالعار بعد أن تعرضن للاغتصاب على يد جنود بريطانيين في قاعدة قريبة في آرتشر بوست، وهو مركز تجاري على حدود منطقة سامبورو وإيزولو. وتقول بعض الناجيات من الاغتصاب إن أزواجهن اتهموهن بجلب العار لأسرهن وطردوهن من منازلهن؛ لهذا السبب انتقلن إلى هذا المكان وأطلقن عليه اسم أموجا، والتي تعني في اللغة السواحيلية «الوحدة». وهذا المجتمع مكرس لدعم بعضهن بعضاً في حقهن في العيش حياة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتزايد أعداد سكانها من النساء منذ ذلك الحين حيث أصبحت ملجأ يرحب بالنساء الهاربات من الزواج المسيء، وختان الإناث، وضحايا الاغتصاب، وغير ذلك من أشكال الاعتداء، حتى إن بعض النساء اللاتي مات أزواجهن وجدن العزاء هنا وراحة البال.
عندما اكتشف المصور الغاني بول نينسون هذه القصة الحقيقة عن نساء أموجا قرر الذهاب إلى كينيا لتصوير هذه القرية، ويرجع ذلك جزئياً - كما يعتقد - إلى أنه يشعر بأن مثل هذه القصص «بحاجة إلى روايتها من منظور (إفريقي)». ومع عدم وجود اتصال مسبق مع النساء، قام برحلة لتلك القرية.
يقول المصور إن هذه القرية المكتفية ذاتياً هي موطن لنحو 50 عائلة مكونة من نساء وأطفالهن، وتتولى بعض النساء تثقيف السكان حول حقوق المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا يُسمح لأي ذكر من أبناء النساء بالعيش في القرية عند بلوغه سن 18 عاماً، بعد ذلك يخرج من القرية نهائياً ولا يعود إليها. ويقول نينسون إن الوصول إلى هناك كان صعباً للغاية، ولم يرحب به أي فرد من القرية إلا بعد توضيح الغرض من زيارته، مضيفاً أنهن كن «سعداء جداً» عندما أطلعهن على الصور التي التقطها.
نمط حياة أولئك الذين يعيشون هناك متواضع، حيث تعمل النساء للحصول على الغذاء والموارد التعليمية لأطفال القرية ولأنفسهن أيضاً. وتقع القرية على بعد نحو كيلومتر واحد من موقع تخييم يقيم فيه العديد من السياح الذين يزورون محمية ماساي مارا للحياة البرية الشهيرة، ويُفرض على السياح الذين يرغبون في زيارة أموجا رسوم دخول صغيرة، ويمكنهم شراء المشغولات المصنوعة من الخرز، وغيرها من الحرف اليدوية ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ضحايا الذكورية المتأزمة في تونس
لم يمض على زواجها سوى بضعة أشهر حتى وجدت سالمة (اسم مستعار)، وهي من محافظة الكاف شمال غربي تونس، نفسها تواجه حياة زوجية مليئة بالعنف، حيث ينتهي كل خلاف مع زوجها بتعرضها للضرب والشتم، ولا تجد سبيلا أمامها سوى الفرار إلى بيت عائلتها.
تقول سالمة (27 سنة)، في حديثها لـ "أصوات مغاربية"، إن الحب الذي رفع سقف أحلامها بعيش حياة عائلية هادئة بعد الزواج سرعان ما تبخر بمجرد الوقوف على حقيقة زوجها.
فبسبب طباعه الحادة، تعطلت لغة الحوار بينهما وحل محلها العنف اللفظي والجسدي، وما ضاعف معاناتها هو أنها من بيئة محافظة ترفض اللجوء إلى القضاء لحل الخلافات الزوجية وتعتبر هذه الخطوة بمثابة عار سيلحق بالعائلة.
وتضيف سالمة أنها قررت مواجهة زوجها وأهلها بالذهاب إلى القضاء لطلب الطلاق ووضع حد لزواج تصفه بـ"الفاشل"، مشيرة إلى أن آثار العنف لاتزال بادية على جسدها.
وتشدد أن الطلاق هو الحل الوحيد للتخلص من كابوس العودة إلى بيت الزوجية، حتى وإن عارض الجميع هذه الخطوة.
ورغم القوانين التي سعت السلطات التونسية إلى إرسائها بهدف الحد من العنف المسلط على النساء فإن وتيرة التعنيف استمرت.
وكان تقرير صدر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" صدر في أواخر سبتمبر 2024، كشف أن العنف النفسي هو أكثر انواع العنف المسلط على النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 % تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7% ثم العنف الجنسي ب15.6 % والعنف الاقتصادي بـ11.4 % ثم العنف الجسدي بـ5.3 %، وفق تقرير المركز الحكومي.
وقدرت نسبة الزوجات المعنفات، وفق التقرير واستنادا إلى تصريحات المستجوبات، 41.8 % وهي نسبة مرتفعة يليها العنف في الأماكن العمومية بـ 28.1 %، فيما بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف في الوسطين العائلي والزوجي 58 % أي أكثر من النصف.
ارتفاع جرائم قتل النساءفي 9 سبتمبر 2024، أصدرت جمعية "أصوات نساء"(جمعية حقوقية نسوية) بيانا أكدت فيه تسجيل 20 جريمة قتل نساء منذ بداية 2024، مشيرة إلى أن ذلك "يعكس واقعا مأساويا يتفاقم يوما بعد يوم، حيث تزداد وتيرة هذه الجرائم بشكل يثير القلق".
وتؤكد الجمعية أنه تم تسجيل 25 جريمة قتل نساء على امتداد 2023، وأغلب ضحاياها من المتزوجات بنسبة تفوق 71٪.
في هذا الإطار، ترجع منسقة "مرصد الحق في الاختلاف" (جمعية حقوقية)، سلوى غريسة، أسباب تزايد وتيرة العنف المسلط على النساء إلى تنامي الفقر والبطالة في البلاد، وارتفاع الضغط الأسري في مجابهة تكاليف المعيشة، فضلا عن ازدياد خطاب الكراهية والتحريض على العنف داخل المجتمع وفي منصات التواصل الاجتماعي.
وتردف قائلة، لـ"أصوات مغاربية"، إن هناك عيوب عدة تشوب الإجراءات الأمنية والقضائية، وتتمثل في نقص الوسائل والإمكانيات لمجابهة الملفات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
وتلفت غريسة إلى أن الأرقام غير المعلنة عن حالات القتل والعنف ضد النساء أزيد من المعلنة، وذلك بالنظر إلى تحفظ بعض العائلات عن التبليغ عن مثل هذه الحالات.
وتتابع الناشطة الحقوقية، في سياق حديثها عن القوانين التي أقرتها تونس في هذا الخصوص، بأنه من الجيد إقرار قوانين لكن الإشكاليات تكمن في آليات التنفيذ، التي لاتزال دون المستوى المطلوب للحد من ظاهرة العنف ضد النساء.
وكان البرلمان التونسي قد تبنى في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة، وُصف بـ"الثوري" آنذاك، لكن طريقة تطبيقه تواجه انتقادات واسعة.
ففضلا عن العقوبات المادية والسجنية المشددة على المخالفين، يفرض هذا القانون على السلطات الحكومية تأمين الحماية للمعنفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.
كما يلزم القانون السلطات بتوفير "الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية".
غياب الإرادة السياسية في تفعيل القوانينتقول الناشطة الحقوقية، سوسن الجعدي، إنه مقارنة ببقية الدول العربية تتمتع النساء في تونس بترسانة من القوانين التي من شأنها حمايتها من كل أشكال العنف وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في ظل دولة مدنية تضمن الحقوق وتحمي الحريات، غير أن هذه القوانين تبقى غير ناجعة ومعطلة في غياب الإرادة السياسية.
وتضيف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه لا جدوى من هذه الأطر القانونية والاستراتيجيات الرامية لمناهضة العنف المسلط على النساء، إن لم تُخصّص لها الميزانيات اللازمة وإن لم يقع توفير التكوين والمتابعة لمختلف المتدخلين.
وتتابع الحقوقية بأنه إن كان القانون 58 لسنة 2017 والذي يرمي إلى مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي مكسبا ضمن عديد القوانين التي وقع سنها بعد الثورة التي عززت حقوق النساء، إلا أن ارتفاع منسوب العنف ضد النساء والفتيات يشي بإخلالات مؤسسات الدولة في تطبيقه، وفي صعوبة ولوج النساء للعدالة وضعف الحماية والتوجيه يظهر قصور القانون في حمايتهن.
وتبعا لذلك، توصي المتحدثة، بأهمية أن تكون البرامج التعليمية والمحتوى الثقافي والإعلامي مناهضا للعنف ولكل أشكال التمييز ومرسخا لثقافة المساواة، مشددة على أن القوانين وحدها لا تكفي لمعالجة علاقات الهيمنة لـ "ذكورية متأزمة" ولمجتمع لم يستوعب كفاية قيم الحداثة وحقوق الإنسان ولايزال يطبّع مع العنف ضد النساء ويبرره، ويحدث أن تطبّع النساء مع العنف وذاك الأخطر، وفقها.
وجاءت تونس في المركز 115 عالميا من بين 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في يونيو 2024.
وخلال السنوات الأخيرة كثفت السلطات التونسية، عبر خطة لمكافحة تنامي العنف ضد المرأة، من إحداث مراكز مختصة لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين وذلك بمختلف محافظات البلاد.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا