12 معلومة عن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يمثل مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى بوزارة الصحة والسكان، صرحًا طبيًا ضخمًا يكشف توجه الجمهورية الجديدة نحو تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، لتكون مواكبة لأعلى معايير الجودة لتضمن للمواطن المصرى حياة صحية كريمة.
أحمد طه: مستشفى العاصمة الإدارية يقدم نموذجًا للمنشآت الصحية في الجمهورية الجديدة الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا فلسطينيا من المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإداريةويعد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، أول مستشفى فى مصر يشمل أضخم تجهيزات طبية لعلاج المنتفعين بالتأمين الصحى، وكذلك استقبال الطوارئ وجميع من يلتمس الرعاية الصحية على مدار الساعة.
ويحوي المستشفى بين جدرانه أضخم أقسامًا للرعاية المركزة والطوارئ وتجمعًا للعيادات الطبية لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية من خلال استشاريين على أعلى مستوى من الكفاءة.
معلومات عن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة1- مبني على مساحة 25 ألف متر مربع ومكونة من 11 مبنى.
2- يحتوى على 223 سريرًا، بالإضافة إلى 34 سرير رعاية مركزة.
3- يوجد به 13 حضانة ورعاية متوسطة بطاقة 16 سريرا.
4- الأقسام الداخلية تشمل 95 سريرًا وبه 5 أجنحة للإقامة الطبية المميزة.
5- يتضمن 14 سرير عزل و25 سريرا للغسيل الكلوى و8 غرف عمليات.
6- يوجد به وحدة مناظير للجهاز الهضمى علوى وسفلى
7- يغطى كافة التخصصات الطبية والعلاجية.
8- يعمل على مدار الساعة ومحدد به مسارات دخول وخروج المرضى
9- مصمم لتتحول إلى مستشفى عزل فى أى وقت لمواجهة الجوائح.
10- جميع مواد البناء التى بالمستشفى مضادة للبكتيريا.
11- الأول من نوعه الذى لا يقوم باستخدام الورقيات بمعنى أنه مميكن بالكامل.
12- يتم تسجيل وتخزين البيانات الخاصة بالمرضى عبر نظام HIS
يذكر أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل النواة الطبية الأولى لأكبر مدينة طبية فى إفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين فى الجمهورية الجديدة، وفقا لأفضل معايير الجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة حياة صحية كريمة الرعاية الصحية الخدمات الطبية والعلاجية مستشفى العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟