تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء.. قبول الطلبات بالقرى «دون معاينة»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد قدم تيسيرات متعددة للمواطنين لتقنين الوضع وانهاء مخالفات البناء وتم القضاء على السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019
تيسيرات قانون التصالحومن التيسيرات التي أقرها قانون التصالح الجديد، أنه سمح بالتصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن دون إجراء معاينة شريطة أن تكون المساحة المتصالح عليها لا تتعدى 200 متر وارتفاع المبنى أو العقار لا يتجاوز 3 أدوار، ويتم تقديم كل المستندات المطلوبة مع شهادة من مهندس نقابي معتمد، ويتم قبول التصالح وبعدها من حق اللجنة المختصة إجراء المعاينة ومطابقة المستندات المقدمة على أر ض الواقع على مدار 5 سنوات للتيسير على المواطنين ومواجهة مشكلة البطء في بت اللجان في طلبات التصالح، وألا تكون حالة التصالح وهمية فمثلا لا يتم التصالح على أرض فضاء أو أسوار.
وفيما يتعلق بقانون التصالح في القرى، أوضح القانون الجديد أن أسعار التصالح في القرى والنجوع والتوابع 50 جنيها لكل متر تصالح، ومن حق المواطن إجراء إحلال وتجديد داخل الحيز العمراني بعد قبول التصالح والعمل وفق ضوابط قانون البناء، أما الاحلال والتجديد خارج الحيز العمراني لا يدخل في نطاق قانون التصالح، ومن التيسيرات التي أقرها القانون استثناء القرى من طلاء واجهات العقارات كشرط للتصالح، وكل من تم رفض طلب التصالح الخاص به في السابق يمكنه تقديم تظلم من جديد، وأيضا كل مخالفات البناء الجديدة يمكنها التقديم للتصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احلال وتجديد التنمية المحلية الحيز العمرانى قانون البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .