تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء.. قبول الطلبات بالقرى «دون معاينة»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد قدم تيسيرات متعددة للمواطنين لتقنين الوضع وانهاء مخالفات البناء وتم القضاء على السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019
تيسيرات قانون التصالحومن التيسيرات التي أقرها قانون التصالح الجديد، أنه سمح بالتصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن دون إجراء معاينة شريطة أن تكون المساحة المتصالح عليها لا تتعدى 200 متر وارتفاع المبنى أو العقار لا يتجاوز 3 أدوار، ويتم تقديم كل المستندات المطلوبة مع شهادة من مهندس نقابي معتمد، ويتم قبول التصالح وبعدها من حق اللجنة المختصة إجراء المعاينة ومطابقة المستندات المقدمة على أر ض الواقع على مدار 5 سنوات للتيسير على المواطنين ومواجهة مشكلة البطء في بت اللجان في طلبات التصالح، وألا تكون حالة التصالح وهمية فمثلا لا يتم التصالح على أرض فضاء أو أسوار.
وفيما يتعلق بقانون التصالح في القرى، أوضح القانون الجديد أن أسعار التصالح في القرى والنجوع والتوابع 50 جنيها لكل متر تصالح، ومن حق المواطن إجراء إحلال وتجديد داخل الحيز العمراني بعد قبول التصالح والعمل وفق ضوابط قانون البناء، أما الاحلال والتجديد خارج الحيز العمراني لا يدخل في نطاق قانون التصالح، ومن التيسيرات التي أقرها القانون استثناء القرى من طلاء واجهات العقارات كشرط للتصالح، وكل من تم رفض طلب التصالح الخاص به في السابق يمكنه تقديم تظلم من جديد، وأيضا كل مخالفات البناء الجديدة يمكنها التقديم للتصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احلال وتجديد التنمية المحلية الحيز العمرانى قانون البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
أبرزها «سرقة الواي فاي».. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددًا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترنت إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة.
أبرز المخالفات كالآتى:1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الإختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة