مصر تشارك في مؤتمر عدم الانحياز بأذربيجان حول "النهوض بحقوق المرأة وتمكينها"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت مصر أمس ، بوفد رسمي في فعاليات المؤتمر الدولي حول "النهوض بحقوق المرأة وتمكينها " الذى نظمته منظمة حركة عدم الانحياز بالتعاون مع كل من أذربيجان وأوزباكستان وأوغندا.
وضم وفد مصر منى سالم المديرة بالإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية بالمجلس القومى للمرأة، وسكرتير أول دعاء شحاتة من السفارة المصرية باذربيجان، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المراقبة والمنظمات الدولية وكبار المسؤولين، ويستمر على مدار يومى 20-21 نوفمبر 2023، بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
وألقت منى سالم كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أكدت خلالها أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية، بفضل وجود إِرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو واجب وطنى ، بداية من دستور 2014 الذى جاء بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، واطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030"، وإنشاءُ "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها ،كما تم ادماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030، واطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة 2030، واستعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يناقش قضايا النهوض بحقوق المرأة وتمكينها، في ظل أوضاع مخزية وغير إنسانية وغير مقبولة تعانى منها المرأة والطفل في فلسطين الحبيبة الباسلة الأبية بعد مرور أكثر من 40 يوما متواصلا تحت القصف الاسرائيلى لقطاع غزة ، وأكثر من نصف الوفيات من النساء والأطفال.. والأرقام مفجعة.
وقالت: "أين هي حقوقُ المرأة الفلسطينية في قطاع غزة.. وكررت المطالب التي تم تقديمها خلال المؤتمر الدولى للمرأة في الإسلام الذى نظمته منظمة التعاون الاسلامى منذ أيام بالمملكة العربية السعودية ، بضرورة مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومنحها أولوية كُبرى.
وكررت النداء للأمم المتحدة بوقف الحرب، والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وباستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الانسانية، وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن، وتوفير الحماية خاصًة للنساء والأطفال، وضمان سلامة المدنيين، وإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت على رفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة الى سيناء، وقالت: "لا نريد غير السلام.. وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وفق المحددات المتفق عليها بناءً على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".
تجدر الإشارة الى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه المتخصص في شئون المرأة الذى تنظمه حركة عدم الانحياز ، تحت رعاية جمهورية أذربيجان رئيسة الدورة الحالية للحركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها