حزب العدل: مصر لم تغلق معبر رفح.. والأغلبية تصطف خلف القيادة السياسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الإرادة المصرية تبذل جهودا غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية، وإن الشعب المصرى بكل طوائفه أغلبية ومعارضة يقف صفا واحدا لرفض مخطط التهجير القسرى، والمخططات التى تُحاك للدولة المصرية.
وأضاف إمام: "رسول الله قال إن مصر وأهلها فى رباط إلى يوم الدين، ومن ثم لن تنجح المحاولات الفاشلة من النيل من عزيمة الدولة المصرية، والجميع حين يستشعر الخطر يكون على أهبة الاستعداد وقلب رجل واحد للدفاع عن أرض الوطن والتضحية بأرواحهم فى سبيل تحقيق هذا الغرض".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.
وتابع رئيس حزب العدل: "كل ما يُحاك للدولة المصرية من مخاطر على حدود الدولة المصرية ومن قبل سد النهضة والآن قضية التهجير، كشف من يقف خلف المخطط، وأن العدو واحد، ولكن للصبر حدود، وجميعنا فى مصر على قلب رجل واحد، ما يقوم به جيش الاحتلال فى غزة حرب شنيعة، ومصر مل تغلق المعبر بل مفتوح من قبل الجانب المصري منذ أول يوم، ولكن إسرائيل هى التى أغلقت المعبر وهى من تروج لهذه الفكرة غير الصحيحة".
وأكد إمام أن “جموع المصريين مع القضية الفلسطينية، لأن حب فلسطين بالفطرة، وإن كنت أختلف مع حماس، لكن تحية تقدير وإجلال بالمقاومة الباسلة في فلسطين”، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الدفاع عن النفس وبين تحويل القضية من وطنية لجماعة دينية، هذه قضية أمة والشعب المصرى الذى دفع آلاف الشهداء لحماية الأرض على أتم الاستعداد كذلك حتى لا يُمس الأمن القومى المصرى.
ووجه حديثه لرئيس مجلس الوزراء، قائلا: "أنتظر من الحكومة أن نسمع رؤيتها والإجراءات التى اتخذتها فى ظل الوقت الراهن وحماية الأمن القومى المصرى ومواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير التهجير القسري مصر غزة سيناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.