105 ملايين مصري على قلب واحد| جلسة تاريخية لـ “النواب”.. هذه مخططات الاحتلال.. والتهجير القصري جريمة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء الموافق 21 من نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتشهد الجلسة العامة، نظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة، ولسرعة تلبيته الحضور للجلسة العامة، وأعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الإحاطة 4 دقائق لعرض طلب الاحاطة وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مجلس النواب النواب الجلسة العامة مدبولى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء 16 طلب إحاطة التهجير القسري للفلسطينيين التهجير القسري غزة سيناء
إقرأ أيضاً:
"جبالي": ندرس دعوة أعضاء اللجنة الفرعية لحضور مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أشار جبالي خلال كلمته في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب: وقد ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعى، حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون ، مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وتابع رئيس مجلس النواب: وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.