النائب إبراهيم أبو شعيرة: سيناء أرض مصرية خالصة ولن نقبل التهجير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد النائب ابراهيم ابو شعيرة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء ، أن ما يحدث الان في غزة الهدف منه دخول الفلسطينيين الي سيناء ، واضاف :"كلنا نعلم ما الحقته مصر باسرائيل من هزيمته في اكتوبر".
واشار خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.
وتابع: "ارجو من سيادتكم دخول المساعدات المتكدسة بالعريش وتقعيل الدور الدبلوماسي للضغط علي اسرائيل وحماس ووقف الحرب الدائرة الان ، وتابع :" المستقبل ظلام" فالحرب خراب ودمار".
وتابع :" بناءا عليه سيناء ما تلك من حجر ورمل وشجر وبشر ارض مصرية خالصة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير التهجير القسري مصر غزة سيناء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا