«خارجية النواب»: الأمن القومي المصري خط أحمر و105 ملايين مواطنًا خلف الرئيس لحماية الأرض
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة لا صوت يعلو على صوت العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ودعوات التهجير القسرى، متابعًا: «نؤكد أن التهجير القسري جريمة بكل المقاييس وجريمة وفقًا للقانون الدولي، وكل من سكت في المجتمع الدولي عن هذه الجريمة شريك فيها، وكل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك في الجُرم».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهي جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.
وتابع درويش: «نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات الوقت نحذر أن الأمن القومي المصري لا يُمس، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف يؤثر على السلام في المنطقة بل وفي العالم بشكل عام».
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك خطوط حمراء لا يسمح الشعب المصري بتخطيها، مستطردًا: «105 ملايين مواطن مصري خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استعداد للتضحية بأنفسهم جميعًا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة».
واستكمل درويش: «في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من حذر مبكرًا من فكرة التهجير القسري، وأعلنت مصر رفضه تمامًا، وأن الأمر مرتبط بحل الدولتين، ودائما نقول أن هذا هو الدور المصرى وقدر مصر الذى سجله التاريخ موجها التحية للشعب الفلسطينى الواعي والمدرك لمخططات التهجير».
وقال درويش، موجها حديثه لرئيس الوزراء: «أرجو أن استمع من رئيس مجلس الوزراء التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري، الموضوع يخص كل المصريين، وفلسطين قضية رأي عام، ومن حق كل مصري أن يطلع على جهود الحكومة وأن يعلم الجهود المبذولة».
.البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود مصر في رفض مخطط تهجير سكان غزة
برلمانيون يدلون بكلماتهم خلال جلسة رئيس الوزراء لكشف جهود الدولة في مواجهة تهجير الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يطلق أول وثيقة وطنية لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف لتوحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
وقالت رئيس المجلس السفيرة مشيرة خطاب - في كلمتها - إن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، كما يحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي جزء من استراتيجية شاملة، لضمان العدالة الاجتماعية.
من جانبه.. قال رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني إن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
وأضاف أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف لتحقيق مصالح المستهلكين وصون حقوقهم.
وبدوره.. قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السفير فهمي فايد إن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة.
وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحيته.. أوضح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس الدكتور محمد ممدوح أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.
وشهدت الجلسة نقاشًا ثريًا حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور النائبة أمل عصفور عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة دينا الهلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بجانب مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية
بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين