أعلن صندوق استثمار مدعوم من أبوظبي، الاثنين، أنه مهد الطريق للاستحواذ على صحيفة "تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانيتين بعد التوصل إلى اتفاق مع المالكين السابقين لهما لتسديد الديون المستحقة عليهم، وفقا لأسوشيتد برس.

وقال "ريد بيرد أي أم أي"، وهو مشروع مشترك بين شركة "ريد بيرد كابيتال" بقيادة مدير "سي أن أن" السابق، جيف زوكر، وشركة أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، إنه اتفق على تقديم قروض لعائلة باركلي البريطانية وضمان سداد ديون العائلة لبنك لويدز.

وكانت عائلة باركلي تمتلك الصحيفة ذات التوجهات اليمينية، والمجلة قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة القضائية، بحسب أسوشيتد برس.

كما كانت العائلة تمتلك في السابق فندق ريتز الفاخر في لندن قبل بيعه في عام 2020.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بنك لويدز بتعيين متخصص في إعادة الهيكلة، للرقابة والمساعدة في إطلاق عملية بيع للشركة الإعلامية من أجل سداد ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار).

وأفادت تقارير أن شركات إعلامية أخرى مهتمة بالاستحواذ على المطبوعتين، ومنها الناشر الألماني "أكسل سبرينغر" والناشر لـ"ديلي ميل".

وأضاف مشروع "ريدبيرد أي أم أي"، الاثنين، أنه سيقدم قروضا بقيمة 751 مليون دولار، مقابل المطبوعتين، كما ستقدم أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، قرضا مماثلا مقابل أصول أخرى مرتبطة بباركلي.

وقال الصندوق الإماراتي إن الصفقة تتضمن خيارا لتحويل القروض إلى أسهم، ما يمنحه الاستحواذ على ملكية الصحيفة والمجلة، وفقا لأسوشيتد برس.

وتابع مشروع "ريد بيرد أي أم أي" في بيان "أي نقل للملكية سيخضع بالطبع للمراجعة التنظيمية، وسنواصل التعاون الكامل مع الحكومة والهيئة التنظيمية".

وسيكون المقرضون وعائلة باركلي بحاجة للموافقة على الصفقة التي يتوقع أن تجذب مستوى عال من التدقيق السياسي، وفقا لأسوشيتد برس.

أعلن صندوق استثمار مدعوم من أبوظبي، الاثنين، أنه مهد الطريق للاستحواذ على صحيفة "تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانيتين بعد التوصل إلى اتفاق مع المالكين السابقين لهما لتسديد الديون المستحقة عليهم.

وقال "ريد بيرد أي أم أي"، وهو مشروع مشترك بين شركة "ريد بيرد كابيتال" بقيادة مدير "سي أن أن" السابق، جيف زوكر، وشركة أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، إنه اتفق على تقديم قروض لعائلة باركلي البريطانية وضمان سداد ديون العائلة لبنك لويدز.

وكانت عائلة باركلي تمتلك الصحيفة ذات التوجهات اليمينية، والمجلة قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة القضائية، وفقا لأسوشيتد برس.

كما كانت العائلة تمتلك في السابق فندق ريتز الفاخر في لندن قبل بيعه في عام 2020.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بنك لويدز بتعيين متخصص في إعادة الهيكلة، للرقابة والمساعدة في إطلاق عملية بيع للشركة الإعلامية من أجل سداد ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار).

وأفادت تقارير أن شركات إعلامية أخرى مهتمة بالاستحواذ على المطبوعتين، ومنها الناشر الألماني "أكسل سبرينغر" والناشر لـ"ديلي ميل".

وأضاف مشروع "ريدبيرد أي أم أي"، الاثنين، أنه سيقدم قروضا بقيمة 751 مليون دولار، مقابل المطبوعتين، كما ستقدم أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، قرضا مماثلا مقابل أصول أخرى مرتبطة بباركلي.

وقال الصندوق الإماراتي إن الصفقة تتضمن خيارا لتحويل القروض إلى أسهم، ما يمنحه السيطرة على ملكية الصحيفة والمجلة، وفقا لأسوشيتد برس.

وتابع مشروع "ريد بيرد أي أم أي" في بيان "أي نقل للملكية سيخضع بالطبع للمراجعة التنظيمية، وسنواصل التعاون الكامل مع الحكومة والهيئة التنظيمية".

وسيكون المقرضون وعائلة باركلي بحاجة للموافقة على الصفقة التي يتوقع أن تجذب مستوى عال من التدقيق السياسي، وفقا لأسوشيتد برس.

مخاوف بشأن الأمن القومي

ومن جانب آخر، أثار مشرعون محافظون مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ودعوا الحكومة للتدقيق في الصفقة المحتملة، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الاثنين.

وفي رسالة موجهة إلى نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، ووزيرة الثقافة، لوسي فريزر، ووزيرة الأعمال، كيمي بادينوش، دعا ستة نواب من حزب المحافظين الحكومة إلى التدخل بموجب قانون "الأمن القومي والاستثمار" للتحقيق في هيكل تلك الجهة الاستثمارية وعلاقتها بالدولة الإماراتية. 

وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها بلومبرغ، أنه يجب على الوزراء التدخل لإجراء مزيد من التدقيق في الصفقة المقترحة.

بينما لم يعلق الصندوق الإماراتي على هذه المطالب البرلمانية. 

وفي 20 أكتوبر الماضي، طُرحت مجموعة "ذا ديلي تلغراف" الإعلامية البريطانية، إحدى الصحف الرائدة في بريطانيا والمملوكة لعائلة باركلي منذ عام 2004، للبيع لسداد ديون ضخمة، مع وجود شراة محتملين عدة، وفقا لفرانس برس.

وذكر بيان أصدرته مجموعة "تلغراف ميديا غروب" أن "مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة تلغراف ميديا غروب ومجلة ذا سبيكتاتور، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين".

ويدير مصرف غولدمان ساكس هذه العملية، بحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية.

وفي يونيو الماضي، أشار مصرف "لويدز" البريطاني و"بنك أوف اسكتلند" التابع له إلى أنهما يعتزمان طرح المجموعة للبيع لسداد الديون المتوجبة.

وفي وقت سابق من أكتوبر، حاولت عائلة باركلي، دون جدوى، تقديم عرض في اللحظة الأخيرة لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه استرليني واستعادة السيطرة على المجموعة التي تضم أيضا "صنداي تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور"، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن مجموعة "أكسل سبرينغر" الإعلامية، أكبر ناشر في ألمانيا والتي تملك صحيفة "بيلد"، هي من بين الشراة المحتملين، كما هي  الحال مع منافسة صحيفة التلغراف DMGT (ديلي ميل أند جنرال تراست)، الشركة الأم لصحيفة "ديلي ميل" اليمينية الواسعة الانتشار.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن محللين قولهم إن بيع أصول التلغراف قد يجلب حوالي 500 مليون جنيه استرليني (626 مليون دولار).

وقام مصرف لويدز البريطاني في يونيو بتعيين حراس قضائيين، بينما استمرت أنشطة النشر كالمعتاد.

واشترى الأخوان التوأمان، فريدريك وديفيد باركلي، منشورات مجموعة "تلغراف" عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (833 مليون دولار)، وفقا لفرانس برس.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: جنیه استرلینی ملیون دولار سداد دیون دیلی میل

إقرأ أيضاً:

7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

 

مهام صندوق مصر الرقمية

 

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

 


1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

 

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

 

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

 

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

 

5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

 

6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

 

7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

 

مقالات مشابهة

  • نجاد البرعي: حجم الإنجاز في مشروع توشكى كبير.. والعاملون مدنيون
  • القومي للمرأة ينظم حفل تخرج للمشاركين والمشاركات فى البرنامج التدريبى "الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال"
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • في هذا الموعد.. كايروكي يحيي حفلا غنائيا في مشروع ليالي مصر فريق
  • المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
  • بعد المراجعة الثانية.. صندوق النقد يوافق على 360 مليون دولار لغانا
  • صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعه 10يوليو لمناقشة صرف 820 مليون دولار
  • تمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
  • مشروع سعودي يسعى لتحويل الكيمياء إلى لعبة إلكترونية
  • البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 1.4 مليار لإجراء تقييم كامل لمشاكل الأمن القومي الأمريكي