زنقة 20 ا الرباط

جددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين بباكو، التأكيد على التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وقالت حيار، خلال ندوة دولية حول موضوع “النهوض بالحقوق وتمكين النساء”‏ نظمت بمبادرة من حركة عدم الانحياز، إن “المملكة المغربية تنخرط بإرادة وعزيمة في مسار تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية المرتبطة ‏بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة وواعدة ‏من أجل تمكين النساء من المساهمة الشاملة في التنمية المستدامة”.

واستعرضت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي نظمته أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، بصفة مشتركة مع أوغندا وأوزبكستان، الرئيسين المقبلين للمنظمة، التقدم الذي أحرزته المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وأشارت في هذا الصدد إلى “اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في ترسيخ البعد العرضاني لقضايا المرأة ‏في التشريع، والتخطيط الاستراتيجي والمالي”.

وينضاف إلى ذلك، وفقا حيار، “وضع برامج ومخططات عمل خاصة بمعالجة الأولويات المرتبطة بالتمكين ‏الاقتصادي للنساء والفتيات، ومحاربة العنف ونشر ثقافة المساواة داخل الأسرة والفضاء ‏العام وفي أماكن الشغل”.‏

وفي نفس السياق، أبرزت المسؤولة الحكومية الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بأوضاع المرأة، وهو ما يتجلى في المكانة الكبيرة التي خصصت لهذه القضية في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش.

وكان جلالته قد أكد في خطابه السامي على أن “بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي ‏نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”. ‏

وأضافت  حيار أنه تفعيلا لهذا الخطاب، أعطى جلالته توجيهاته السامية، من خلال الرسالة التي ‏وجهها إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، لإحداث الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة ‏الأسرة.

وأشارت إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 “وضع عدة تدابير ‏وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، مسجلة أن الحكومة أدرجت تفعيل المساواة بين الجنسين، ‏المكرسة في الفصل 19 من الدستور، من بين أولوياتها الأساسية.‏

وتوقفت الوزيرة كذلك عند إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ‏وتمكين المرأة، شهر يونيو 2022، والتي اعتمدت في أول اجتماع لها الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في ‏أفق 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.‎

كما استعرضت حيار برنامج “أوراش” من أجل ‏بلوغ إحداث 250 ألف منصب شغل، وكذلك برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى مواكبة ‏وتمويل حاملي المشاريع خاصة النساء، علاوة على برنامج “جسر التمكين الاقتصادي والريادة 2022-2026″، المخصص لمواكبة 36 ألف ‏امرأة على الصعيد الوطني لخلق نشاط اقتصادي والولوج إلى الشمول المالي.‏

ويشمل برنامج هذا اللقاء، الذي يتواصل إلى غاية اليوم الثلاثاء، تطوير حقوق المرأة وتمكينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور المرأة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وقضايا السلام والأمن.

ويشارك في الندوة نحو ستين وفدا، من بينهم ممثلو الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والدول التي لها صفة مراقب لدى المنظمة، والمنظمات الدولية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: حقوق المرأة

إقرأ أيضاً:

الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار

زنقة 20 ا الرباط

أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.

وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.

وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.

وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.

وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.

وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.

وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.

مقالات مشابهة

  • النساء في الفن.. هل يصنعن ثورة أم يقعن في فخ التمثيل الزائف؟
  • ثلاث فتيات وامرأة غامضة.. ننشر الفصل الأول من رواية «البوشّيه»
  • برنامج «روّاد المحتوى» من ماجنتيود كرييتف في أبو ظبي يساهم بتعزيز الإبداع والابتكار
  • قومي المرأة يشكر الداخلية لفتح مستشفياتها للكشف بالمجان على النساء
  • الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
  • قومي المرأة: الاستراتيجية الوطنية 2030 تعزز قدرات النساء للتعامل مع المخاطر البيئية
  • ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
  • التنمية المحلية: التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
  • "إلغاء حظر الإجهاض في وايومنغ.. القضاء يصدر حكمًا تاريخيًا لصالح حقوق النساء"
  • اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. البلجيكيات يتعرضن للعنف بشكل مفرط