برلماني: جلسة «النواب» اليوم دليل على رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم 16 طلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، رسالة تأكيد أمام العالم أجمع حول اصطفاف الشارع المصري بمختلف مؤسساته على المستوى الرسمي والشعبي، لرفض مخططات التهجير القسري والالتفاف حول القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه لحماية أمن مصر القومي، ولطمأنة الشارع المصري وتعريفه بما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها التي لا مجال للمساس بها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ مصر حريصة على إحياء مسار السلام بإخلاص، وترفض عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ مثل التهجير القسري باعتباره «خط أحمر» يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والذي يكشف بدوره المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستهداف كل أشكال الحياة ومنازلهم لضمان عدم عودتهم مجددا، ثم استهداف الجنوب في مرحلة لاحقة لدفعهم نحو الأراضي المصرية بسيناء.
وأكد أبو الفتوح، أنّ الدولة تخوض معركة دبلوماسية بجدارة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط، ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها.
مساهمات من باقي شعوب العالموأوضح أنّ مصر تتصدر بالتزامن قائمة مانحي المساعدات الدولية لأبناء غزة، ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة والثلث الآخر جاء مساهمات من باقي شعوب العالم مجتمعة، بما يعكس موقفها الراسخ المنطلق من ثوابت خالصة تجاه القضية الفلسطينية المستعدة فيه لتسخير كل طاقاتها من أجلها.
وتابع أنّه على المستوى الدبلوماسي تبذل مصر جهودا كبيرة لإفشال المخطط الإسرائيلي في خلق نكبة ثانية للشعب الفلسطيني أو تدمير غزة، مؤكدا أنّه لا يمكن لأحد المزايدة على دور مصر الداعم الأول لفلسطين مع حرصها الحفاظ على القضية ذاتها من الضياع وحماية أمنها القومي وحدودها برفض تصفية القضية على حساب مصر أو أي دولة جوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ البرلمان الشيوخ التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.