برلماني: جلسة «النواب» اليوم دليل على رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم 16 طلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، رسالة تأكيد أمام العالم أجمع حول اصطفاف الشارع المصري بمختلف مؤسساته على المستوى الرسمي والشعبي، لرفض مخططات التهجير القسري والالتفاف حول القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه لحماية أمن مصر القومي، ولطمأنة الشارع المصري وتعريفه بما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها التي لا مجال للمساس بها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ مصر حريصة على إحياء مسار السلام بإخلاص، وترفض عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ مثل التهجير القسري باعتباره «خط أحمر» يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والذي يكشف بدوره المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستهداف كل أشكال الحياة ومنازلهم لضمان عدم عودتهم مجددا، ثم استهداف الجنوب في مرحلة لاحقة لدفعهم نحو الأراضي المصرية بسيناء.
وأكد أبو الفتوح، أنّ الدولة تخوض معركة دبلوماسية بجدارة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط، ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها.
مساهمات من باقي شعوب العالموأوضح أنّ مصر تتصدر بالتزامن قائمة مانحي المساعدات الدولية لأبناء غزة، ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة والثلث الآخر جاء مساهمات من باقي شعوب العالم مجتمعة، بما يعكس موقفها الراسخ المنطلق من ثوابت خالصة تجاه القضية الفلسطينية المستعدة فيه لتسخير كل طاقاتها من أجلها.
وتابع أنّه على المستوى الدبلوماسي تبذل مصر جهودا كبيرة لإفشال المخطط الإسرائيلي في خلق نكبة ثانية للشعب الفلسطيني أو تدمير غزة، مؤكدا أنّه لا يمكن لأحد المزايدة على دور مصر الداعم الأول لفلسطين مع حرصها الحفاظ على القضية ذاتها من الضياع وحماية أمنها القومي وحدودها برفض تصفية القضية على حساب مصر أو أي دولة جوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ البرلمان الشيوخ التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.