برلماني: جلسة «النواب» اليوم دليل على رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم 16 طلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، رسالة تأكيد أمام العالم أجمع حول اصطفاف الشارع المصري بمختلف مؤسساته على المستوى الرسمي والشعبي، لرفض مخططات التهجير القسري والالتفاف حول القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه لحماية أمن مصر القومي، ولطمأنة الشارع المصري وتعريفه بما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها التي لا مجال للمساس بها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ مصر حريصة على إحياء مسار السلام بإخلاص، وترفض عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ مثل التهجير القسري باعتباره «خط أحمر» يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والذي يكشف بدوره المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستهداف كل أشكال الحياة ومنازلهم لضمان عدم عودتهم مجددا، ثم استهداف الجنوب في مرحلة لاحقة لدفعهم نحو الأراضي المصرية بسيناء.
وأكد أبو الفتوح، أنّ الدولة تخوض معركة دبلوماسية بجدارة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط، ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها.
مساهمات من باقي شعوب العالموأوضح أنّ مصر تتصدر بالتزامن قائمة مانحي المساعدات الدولية لأبناء غزة، ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة والثلث الآخر جاء مساهمات من باقي شعوب العالم مجتمعة، بما يعكس موقفها الراسخ المنطلق من ثوابت خالصة تجاه القضية الفلسطينية المستعدة فيه لتسخير كل طاقاتها من أجلها.
وتابع أنّه على المستوى الدبلوماسي تبذل مصر جهودا كبيرة لإفشال المخطط الإسرائيلي في خلق نكبة ثانية للشعب الفلسطيني أو تدمير غزة، مؤكدا أنّه لا يمكن لأحد المزايدة على دور مصر الداعم الأول لفلسطين مع حرصها الحفاظ على القضية ذاتها من الضياع وحماية أمنها القومي وحدودها برفض تصفية القضية على حساب مصر أو أي دولة جوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ البرلمان الشيوخ التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم عمل مد ثالث لمدة 6 شهور، في قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء من حقه مد قانون التصالح.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إحالة قضايا المخالفات على المباني للقضاء العسكري، سيعمل على الحد بشكل كبير من المخالفات التي تتم.
بالأشخاص الاعتباريةوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".