بالوثيقة.. TBI يقرر انهاء ملف توطين الرواتب مع وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قرر المصرف العراقي للتجارة، انهاء ملف توطين الرواتب مع وزارة الكهرباء، وابلاغ موظفي الوزارة بأجاد مصرف بديل للتوطين.
وذكر المصرف في وثيقة صادرة عنه تلقتها "الاقتصاد نيوز"، انه "انطلاقا من دور المصرف العراقي للتجارة الرائدة في دعم وتمويل المشاريع التجارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتي ستنعكس نتائجها على انعاش الاقتصاد المحلي وما مخطط له اعمار البنى التحتية وتماشيا مع ستراجية المصرف بايلاء نشاط التمويل التجاري الاولوية، فقد تقررت ادارة المصرف انهاء اتفاقيات التوطين التابعة لدائرتكم الموقرة وذلك استنادا الى البند الثالث من تلك الاتفاقيات مدة الاتفاق".
واضاف انه "في حال عدم الرغبة في استمراره او انتهائهاو فسخه يستمر نفاذ البطاقات الالكترونية ويعامل الموظف معاملة الزبون الاعتيادي للمصرف دون الغائها".
وتابع "راجين تبليغ موظفيكم الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا بتغيير جهة التوطين بمدة اقصاها 30/04/2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد 8 أشهر من المماطلة.. أراضي موظفي وزارة الكهرباء بين “الحقيقة والوهم”
بغداد اليوم - بغداد
تواجه الجمعية السكنية لموظفي وزارة الكهرباء اتهامات بـ"المماطلة" في تسليم الأراضي والسندات العقارية لموظفي الوزارة، رغم استلامها الأقساط المالية منهم.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً ومخاوف من احتمالية وقوع عملية احتيال كبرى، ما يضع الجهات المعنية تحت ضغط لمتابعة القضية وضمان حقوق الموظفين.
وبحسب العقود الموقعة بين الجمعية والموظفين، التزمت الجمعية بتسليم الأراضي أو السندات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من توقيع العقد. إلا أن ما حدث على أرض الواقع يخالف هذه البنود، إذ تجاوزت مدة الانتظار 8 أشهر دون تقديم أي تبرير واضح من قبل الجمعية، ما تسبب في زيادة الاستياء والقلق بين الموظفين.
شعور بالإحباط
الموظفون الذين التزموا بدفع الأقساط المالية، يعربون عن شعورهم بالإحباط نتيجة تأخر الجمعية في الوفاء بالتزاماتها.
ومع مرور الوقت، بدأت المخاوف تزداد من أن تكون هذه المماطلة مقدمة لعملية نصب واسعة النطاق، خاصة أن الجمعية لم تصدر أي بيانات رسمية تطمئن بها الموظفين أو توضح أسباب التأخير.
حق الرد مكفول:
في ظل الاتهامات والمخاوف المتزايدة، يبقى حق الجمعية السكنية في الرد وتوضيح موقفها قائماً. وحتى الآن، لم تصدر الجمعية أي بيان رسمي يوضح أسباب التأخير أو الخطوات التي ستتخذها لحل المشكلة.
ويدعو المتضررون الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والجهات الرقابية إلى التدخل بشكل عاجل، ومراجعة العقود والاطلاع على سجلات الجمعية للتأكد من سلامة العملية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجمعية إذا ثبتت مسؤوليتها.
الإجراءات المقترحة للموظفين:
1. تقديم شكوى رسمية:
الموظفون مطالبون بتقديم شكاوى رسمية إلى وزارة الكهرباء، الجهة المسؤولة عن متابعة عمل الجمعيات السكنية الخاصة بموظفيها.
2. تحرك قانوني:
اللجوء إلى القضاء العراقي لرفع دعاوى قانونية ضد الجمعية في حال استمر التأخير أو تبين وجود تلاعب.
3. إجراءات تنظيمية:
المطالبة بعقد اجتماع فوري مع إدارة الجمعية لتقديم تفسير واضح ومحدد للأسباب التي أدت إلى هذا التأخير.
وتبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمصداقية الجمعية السكنية وشفافيتها، ولامتثالها للعقود الموقعة مع موظفي وزارة الكهرباء.
في الوقت ذاته، من الضروري أن تتحرك الجهات الحكومية والرقابية بسرعة لضمان حقوق الموظفين، ولتجنب وقوع أزمات مشابهة في المستقبل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين