عضو بالشورى يطالب بالتخطيط لضمان استمرار التوازن في نسبة السكان بالمملكة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، يوم الاثنين، جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وناقش مجلس الشورى، خلال جلسته، التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي للعام المالي 1443/1444هـ، وفقا لما نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا".
وطالب عضو الشورى، هشام الفارس، الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - بالتخطيط لضمان استمرار التوازن في نسبة السكان بين المواطنين والمقيمين بما يحقق المصالح العليا للمملكة.
وأشار عضو الشورى، عبدالله آل طاوي، إلى أهمية أن توضح الوزارة المؤشرات الفاعلة للمبادرات المتعلقة بتطوير رأس المال البشري، مطالباً بتحليل الأرقام والإحصائيات فيما يخدم أعمال الوزارة.
وأشارت عضو الشورى، آمال الشيخ، إلى أهمية أن تشارك الوزارة في تصميم خطة عمل دورية ومتابعتها من خلال الرصد والتقييم، ووضع حلول بديلة وخطط للتغلب عليها من خلال إجراءات مراجعات داخليه، وتطوير نموذج للمساءلة المشتركة عن التنفيذ.
ونوه عضو المجلس، عبدالله بن عيفان، بما تحقق للمملكة من تطور وصعود على الساحة الدولية، وما أنجزته من قفزات مميزة على الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى أن المملكة حققت أسرع معدل نمو خلال أحد عشر عاماً وقد بلغ نمو الناتج المحلي لها 8.7%، مؤكداً أن معدل نموها هو الأعلى ضمن مجموعة العشرين.
وطالب عضو الشورى، فيصل العماج، بدعم الوزارة في الحصول على أراضي مخصصة لمقراتها من خلال الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وطالبت عضو الشورى، إيمان الزهراني، وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة وتحليل البيانات والإحصاءات التابعة لمنصة بيانات السعودية وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على الفرص المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي على مستوى المملكة والمناطق.
ودعا عضو الشورى، عبدالله النجار، وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى توضيح الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين من المشاريع الحيوية في المجالات كافة، واستشراف الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في ضوء هذا الدور الاستراتيجي المنوط بها.
وطالب عضو الشورى، سلطان آل فارح، الوزارة بتفعيل مهامها بعناية والمبادرة في تقديم الدراسات الاقتصادية اللازمة وتوفير المعلومات الملاءمة للاقتصاد السعودي الحالي المتميز ووضع المؤشرات المستقبلية لاقتصاد سعودي مزدهر.
وطالبت عضو الشورى، عائشة زكري، وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لاستحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.
ودعا عضو الشورى، محمد العلي، الوزارة إلى التركيز على التنمية القطاعية والمناطقية بالمملكة والعمل على استدامتها ورسم توجهاتها وأسلوب إدارتها ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات وتحديد العوائق التي تعترضها ومعالجتها بما يؤدي لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة وركائزها الاستراتيجية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاقتصاد والتخطیط عضو الشورى من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة، لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى، خلال زيارة العمل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: وام
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق