القصبي: نعمل على 3 محاور لتعزيز التجارة بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أنه تم حل أكثر من 70% من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.
وأضاف القصبي في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي، أنه تم دراسة 3 محاور مع وزير التجارة المصري أحمد سمير، لتعزيز التجارة بين البلدين.
وتابع: "جاء المحور الأول باستهداف تحقيق التكامل الصناعي بين الدولتين، حيث سيتم حصر كامل بالصناعات وتحديد الأولويات بحيث يبدأ استقطاب المستثمرين السعوديين لدراسة هذا الموضوع".
وأفاد القصبي أن المحور الثاني يتضمن تسويق الفرص، لافتا إلى أن هناك منتجات مصرية وسعودية كثيرة ولا يعرف كثير من الناس مدى جودتها، لذا سيتم حصر هذه المنتجات والعمل على تسويقها في المنصات الإلكترونية وعبر مجالس الغرف التجارية.
وأشار إلى أنه تم تكليف مجلس الأعمال المصري السعودي بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصري ونظيره السعودي بالعمل معا لحصر الفرص المتاحة لتسويق المنتجات، فيما تبنى فايز الحربي رئيس اتحاد الغرف السعودية مبادرة تأسيس منصة إلكترونية لتسويق هذه الفرص.
ولفت وزير التجارة السعودي، إلى أن المحور الثالث يتضمن تسهيل العمل بين البلدين عن طريق تواصل اتحادات الغرف ومجالس الأعمال، والعمل على إيجاد آلية مؤسسية لا ترتبط بأفراد لعلاج كثير من التحديات والمشاكل، لتسويق هذه الفرص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
أطلقت دولة الإمارات لجنة اقتصادية مشتركة مع جمهورية ألبانيا، بهدف استكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة استراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ استراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة استراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة "مصدر" وشركة الطاقة الألبانية "كيش"، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 غيغاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس - بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117 بالمئة مقارنة بعام 2022، و87 بالمئة مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر