الفريق المشترك لتقييم الحوادث يعلن نتائج التحقيقات في بعض الادعاءات الموجهة لدول التحالف
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض
فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس، نتائج تقييم عددٍ من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
و بشأن ما ورد في بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، بتاريخ (03 / 07 / 2017م)، أوضح المستشار منصور المنصور فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة في بيان (هيومن رايتس ووتش)، أنه عند حوالي الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ (03 / 07/ 2017 م) أغارت طائرة التحالف على منزل في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، حيث قتل عدد من الأشخاص، مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين للفريق المشترك بعد تقييم الأدلة أن قرية (نوبة عامر) تقع في الجزء الشرقي من مديرية (المخا) في محافظة (تعز)، ولم يرد في الادعاء احداثي موقع محدد (للمنزل) محل الادعاء.
وقال المنصور: إنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (03 / 07 / 2017م)، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة (7:40) صباحاً نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) على احداثي (محدد) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) يبعد مسافة (700) متر خارج قرية (نوبة عامر) الواردة في الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وأضاف المنصور، أن بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. بتاريخ (02 / 07 / 2017م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في قرية (نوبة عامر)، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (21) كم عن قرية (نوبة عامر) محل الادعاء.
2. بتاريخ (04 / 07 / 2017م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في كامل مديرية (المخا) بمحافظة (تعز).
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري وتبين الآتي:
1. عدم وجود مباني في موقع الهدف العسكري.
2. وجود آثار استهداف جوي في موقع الهدف العسكري.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. يقع الهدف العسكري في أرض خالية من المباني.
2. تركيز التهديف على الهدف العسكري.
3. كانت الإصابة مباشرة ودقيقة.
وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. عدم توافق الموقع الوارد في الادعاء (منزل) في قرية (نوبة عامر)، مع موقع الهدف العسكري، حيث يقع الهدف العسكري خارج قرية (نوبة عامر).
2. عدم توافق التوقيت الوارد بالادعاء عند الساعة (10:00) صباحاً، مع توقيت المهمة الجوية المنفذة عند الساعة (7:40) صباحاً.
3. وصف وطبيعة الادعاء (منزل) يختلف عن وصف وطبيعة الهدف العسكري للمهمة المنفذة (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) التي توجد في أرض خالية من المباني.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (03 / 07 / 2017م) كما ورد بالادعاء.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مكتب جمارك عفار) بمحافظة (البيضاء)، بتاريخ (2 مايو 2020م)
وفيما يتعلق بالآتي:
1. مذكرة فريق الخبراء المعني باليمن المتضمنة أنه بتاريخ (2 مايو 2020م) في حوالي الساعة الرابعة صباحاً أصابت ضربة جوية (مكتب جمارك عفار) بمحافظة (البيضاء)، مما أدى إلى أضرار مادية بعدد من الشاحنات المملوكة لتجار مدنيين. (مرفق أحداثي).
2. تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر بتاريخ (25 يناير2021م) المتضمن أنه في (02 مايو 2020م) استهدفت قوات التحالف (جمرك عفار). (مرفق أحداثي).
ولفت المستشار المنصور، إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، تقرير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فقد تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن (الإحداثيات الواردة في الادعاء) تقع داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء).
وبعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (02 / 05 / 2020م)، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين أن قوات التحالف نفذت (مهمة جوية) على هدف عسكري داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) ويبعد مسافة (850) متر عن الاحداثي الوارد بالادعاء الأول، ويبعد مسافة (320) متراً عن الاحداثي الوارد بالادعاء الثاني، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، مشيراً إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث عن الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة على (معسكر لواء 26 حرس جمهوري)
وأتضح أن موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في (مأرب)، وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (المعسكر) تعرض للقصف في تاريخ (03 / 05 / 2020م) بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد، مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة.
كما قام المختصون بالفريق المشترك لتقييم الحوادث بدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، وتبين تضرر عدد من الشاحنات داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري)، وسلامة المباني من الأضرار.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أنه نظراً لتعرض موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في (مأرب)، وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (معسكر) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) للقصف في تاريخ (03 / 05 / 2020م) بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد، مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة، فإن الفريق المشترك لم يتمكن من استكمال كافة إجراءاته حيال تقييم الحالة.
ويرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الأضرار المادية التي لحقت بالشاحنات الموجودة في موقع الهدف العسكري.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (فندق ميركيور) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) بتاريخ (18 / 04 / 2015م)، وفيما يتعلق بما تلقاه أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث أثناء زيارتهم الميدانية إلى (عدن) من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أن قوات التحالف قامت باستهداف (فندق ميركيور) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) بتاريخ (18 / 04 / 2015م).
وأكد المنصور أنه بقيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، تقرير الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى (الجمهورية اليمنية) والوقوف على موقع الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتبين للفريق المشترك أن (فندق ميركيور) محل الادعاء يقع في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) في الجهة الشرقية المطلة على خليج عدن، وهو عبارة عن مبنى كبير متعدد الطوابق.
كما تبين أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف عن قيام مليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى (فندق ميركيور)، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية في محافظة (عدن)، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وتوافر درجات التحقق من خلال مراقبة المبنى بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة والمصادر الأرضية لعدة أيام، والتي أكدت استخدام مليشيا الحوثي المسلحة للمبنى لأغراض عسكرية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحوثي الفريق المشترك لتقييم الحوادث دول التحالف الفریق المشترک لتقییم الحوادث القانون الدولی الإنسانی الحوثی المسلحة الصور الفضائیة المهام الجویة فی محافظة فی قریة من قبل ما ورد
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم الموافق 30 ابريل 2025م في دولة الكويت.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لجنة التعاون التجاري
وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
لجنة التعاون الصناعي
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الالكترونية التي تُعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما أطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، حيث أقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024م.
اللقاء التشاوري
عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث عشر، والذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.
كما أطلق اللقاء مبادرة "تواصل" بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فعالة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق الخليجية.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون
حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.