الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، 04 27 م الإثنين 10 يوليو 2023 القاهرة أ ش أ وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
04:27 م الإثنين 10 يوليو 2023
القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢، بمبلغ مائتين وستة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة جنيهات.
ووقع الرئيس السيسي، قانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة واربعين الفا وأربعمائة جنيه واثنين.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٦٥ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ اربعة وعشرين مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا ومائة وستة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مائة واثنين وستين مليارا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين الفا وثلاثمائة واربعة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مليار وأربعمائة مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين الفا وسبعمائة جنيه واثنين.
كما وقع قانون رقم ٦٨ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ ثلاثمائة واثنين وستين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين الف جنيه.
ووقع قانون رقم ٦٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ سبعة عشر مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وسبعين الفا وستمائة وواحد وستين جنيها.
ووقع قانون رقم ٧٠ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية ۲۰۲/۲۰۲۱ ، بمبلغ ثلاثة واربعين مليارا وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة الاف وأربعمائة وثمانية واربعين جنيها.
كما وقع قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٣ يربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة واربعين الفا وستمائة وثلاثة وتسعين جنيها.
كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٢٣ بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ بمبلغ ستمائة وثمانية وعشرين مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسين الفا وسبعمائة وتسعة واربعين جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس للسنة المالیة ٢٠٢٢ ٢٠٢١
إقرأ أيضاً:
قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا.
وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية.
التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحليةوتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، إذ أنّ أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية هو القانون رقم 124 لسنة 1960 وتناول المشاركة الشعبية لأول مرة.
وحدد القانون هيكل الإدارة المحلية على 3 مستويات تضمنت المحافظة والمدينة والقرية.
وجرى تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس يأتي بالتعيين، ووكيل مجلس من الشعبيين، والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه، فضلًا عن تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.
تعديل قانون المجالس المحليةوجرى تعديل قانون المجالس المحلية 7 مرات إذ جاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- التعديل الأول عام 1971: حيث صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 والذي كان بداية فصل التشكيل التنفيذي عن الشعبي، إذ تقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسسة أمين عام الإتحاد الاشتراكي، ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.
- المرة الثانية صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 والذي كان بمثابة انفتاح كبير على الديموقراطية إذ نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، في القرية، والحي، والمدينة، والمركز، والمحافظة، حيث كان أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات.
كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.
- في عام 1979 صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية، وجعله المجالس المحلية، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية والذي تم تعديله فيما بعد أكثر من 10 مرات، وهذا القانون هو الذي ظل معمولًا به في مصر حتى أعقاب 25 يناير 2011.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي