الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، 04 27 م الإثنين 10 يوليو 2023 القاهرة أ ش أ وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
04:27 م الإثنين 10 يوليو 2023
القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢، بمبلغ مائتين وستة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة جنيهات.
ووقع الرئيس السيسي، قانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة واربعين الفا وأربعمائة جنيه واثنين.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٦٥ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ اربعة وعشرين مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا ومائة وستة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مائة واثنين وستين مليارا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين الفا وثلاثمائة واربعة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مليار وأربعمائة مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين الفا وسبعمائة جنيه واثنين.
كما وقع قانون رقم ٦٨ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ ثلاثمائة واثنين وستين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين الف جنيه.
ووقع قانون رقم ٦٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ سبعة عشر مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وسبعين الفا وستمائة وواحد وستين جنيها.
ووقع قانون رقم ٧٠ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية ۲۰۲/۲۰۲۱ ، بمبلغ ثلاثة واربعين مليارا وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة الاف وأربعمائة وثمانية واربعين جنيها.
كما وقع قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٣ يربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة واربعين الفا وستمائة وثلاثة وتسعين جنيها.
كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٢٣ بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ بمبلغ ستمائة وثمانية وعشرين مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسين الفا وسبعمائة وتسعة واربعين جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس للسنة المالیة ٢٠٢٢ ٢٠٢١
إقرأ أيضاً:
بدء صرف المرتبات وفق قانون الآلية والإستثنائية هذا الأسبوع: وزارة المالية: 430 جهة ووحدة بنسبة 82% من وحدات الخدمة العامة دخلت ضمن قائمة الصرف الشهرية
الحلول استثنائية مؤقتة ومرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم
بدأت وزارة المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بإصدار خلاصة الكشوفات والتعزيزات المالية لتغطية فاتورة المرتبات لشهر ديسمبر 2024م وفق قانون الآلية الإستثنائية المعلنة، وكان البنك المركزي اليمني أعلن تدشين الصرف مطلع الأسبوع الجاري لعدد من الجهات عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” والبريد اليمني، وهما القنوات الحصرية المعتمدة لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
الوزارة قالت : إن آلية الصرف ومصادر التمويل ليست وليدة اللحظة بل هي ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
الثورة / أحمد المالكي
وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة صنعاء، أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وذلك لشهر ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر ان إصدار التعزيزات ستستمر حتى استكمال كافة وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.. لافتا إلى أن عملية الصرف ستتم بحسب آلية الصرف المعتمدة وفقاً للقانون رقم ( 2 ) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وأشار المصدر إلى أن القانون بما يتضمنه من آلية الصرف ومصادر التمويل ليس وليد اللحظة بل كان ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة منذ تشكيل الحكومة وعلى مدى ثلاثة أشهر من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن آلية التمويل والصرف لم تكن لتنجح دون إجراء تعديلات قانونية تم إقرارها في قانون الآلية الاستثنائية بدعم وإسناد كبيرين من القيادة الثورية والسياسية.
معايير دقيقة
ولفت المصدر إلى أن تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) تم بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 ٪ من وحدات الخدمة العامة.
وشدد على انه كلما تحسنت الموارد لحساب الآلية الاستثنائية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية حتى يتم استكمال كافة الجهات بإذن الله تعالى وسيتم تلافي أي قصور واستيعاب أي ملاحظات في هذا الجانب.
وأفاد المصدر بأن فاتورة مرتبات موظفي الدولة كانت تغطى سابقاً من موارد النفط والغاز التي تنهبها حالياً قوى العدوان، وما تم بموجب قانون الآلية الاستثنائية هو توفير للجزء الضروري والمهم من هذه الفاتورة من خلال إعادة توزيع وتخصيص الموارد العامة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف الوحدات ودون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة، وفقا لمعالجات قانونية وبتعاون وتكاتف كل مسؤولي الدولة انسجاما مع برنامج حكومة التغيير والبناء.
حلول استثنائية
وجدد التأكيد لكافة الموظفين الحكوميين بأن هذه الحلول استثنائية مؤقتة وأن مرتباتهم خلال الفترة الماضية واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا بما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة واستمرارها في نهب موارد النفط والغاز وذلك ما نص عليه قانون الآلية الاستثنائية.
تحريك الاقتصاد
وذكر المصدر أن صرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا العزيز، إضافة إلى تحسين أداء الخدمات العامة واستقرار العملية التعليمية.
وأهاب بكافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بآلية صرف المرتبات واعتماد المصادر الرسمية في ذلك.
إعلان
وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن بدء صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر ديسمبر 2024م وفقًا للآلية وذلك عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك CAC Bank ، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ، ابتداء من يوم السبت 11 رجب 1446هـ الموافق 11 يناير 2025م.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين