التصديري للتغليف يشارك في البعثة المصرية للجزائر لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يشارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف في البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2023 في الجزائر بحضور 20 شركة متنوعة في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك الطباعة والتغليف.
وذكرت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن البعثة تستهدف زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى السوق الجزائري وفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الجزائرية وعمل لقاءات ثنائية والتعرف على احتياجات السوق هناك في ظل اتجاه قوي من المجلس نحو أسواق شمال إفريقيا لتحقيق نمو حقيقي لصادرات القطاع.
وأضافت "إبراهيم" في بيان للمجلس التصديري اليوم، أن الجزائر واحدة من أكبر الأسواق المستوردة بما قيمته 47 مليار دولار، كما تشهد نمو اقتصادي ملحوظ مما يجعل هذه البعثة مهمة للشركات المصرية، للاستفادة من فرصة التصدير للجزائر من خلال الاطلاع علي قاعدة المستوردين التي سيتم اتاحتها خلال البعثة.
وكشفت سارة إبراهيم، أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4 % من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022.
وشددت على أن المنتجات المصرية تحظي بقبول في الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير للجزائر في اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المرتقب دخولها حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت سارة إبراهيم، أن مصر تحتل المرتبة الـ 14 في قائمة أهم الدول المصدرة لقطاعات الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائر عام 2022، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 63 شركة من بينهم 10 شركات تزيد صادراتها عن 6 ملايين دولار، لافتة إلى أن التغليف المرن يتصدر القطاعات المصدرة بقيمة 10 ملايين دولار يليه قطاع ورق تست لاينر بقيمة 6 ملايين دولار وفي المرتبة الثالثة ورق الفلوتنج بقيمة 6 ملايين دولار وورق الدوبلكس بقيمة 3 مليون دولار، وأكياس من بوليميرات الايثيلين بقيمة 2 مليون دولار وأخيرا كتب ومطبوعات بقيمة 400 ألف دولار.
وشهد افتتاح البعثة المصرية في الجزائر المستشار التجاري الدكتور ياسر قرنى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر و نسيم بن شوبان عضو مجلس إدارة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وحارك نصر الدين – رئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة وعضو مجلس إدارة كونفدرالية ارباب العمل، و حداد حكيم – مستشار الكنوفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، و خولة مصطفاى – رئيس قسم الدراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومحمد يزيد بومغار – استشاري قطاع الأغذية والتغليف في الجزائر.
كما شارك من جانب المجلس التصديري للصناعات الغذائية كلا من مى خيرى المدير التنفيذي، و الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية التجارة الحرة القارية البعثة التجارية قطاع الصناعات الطباعة والتغلیف ملایین دولار فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
برلماني: برامج الحماية الاجتماعية عمود وسند لدعم ملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة لتنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، تأتي في وقت دقيق لتخفيف الضغط والمعاناة على كاهل الأسرة المصرية والفئات الأولى بالرعاية، بعد فترة كانت مليئة بالتحديات والأزمات المتلاحقة فمنذ جائحة كورونا في نهاية 2019 وحتى اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، وعان الاقتصاد المصري من عراقيل عديدة عرقلت من محطات التنمية وخلقت تحدى كبير تمثل في ارتفاع مستويات التضخم الذى نتج عنه موجات من الغلاء بالسوق المحلي.
وأضاف "العسال"، أنه برغم التحديات الاقتصادية حرصت الدولة على اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الفئات البسيطة من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مع زيادة الأجور للعاملين بالدولة، من أجل احتواء زيادات التضخم وتعزيز القوى الشرائية، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين من المصريين، لاسيما إنها تنص على تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، قرار هام لدعم ومساندة الملايين من المصريين .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة ركزت بشكل رئيسي على دعم القطاع الصحي من خلال اعتماد أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، فقد نجحت هذه الاستراتيجية في علاج الآلاف من من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، في مختلف التخصصات الطبية، مؤكداً على أن الرعاية الطبية تعد من أهم الحقوق الواجب توفرها للمواطن، و وفقاً الإحصائيات التي تشير إلى أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، مما يسهم في تحسين الخدمة الطبية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال خطط تنموية مثل "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة القرى الأكثر احتياجًا، مما يؤكد أهمية هذه البرامج في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن برامج الحماية باتت عمود وسند لملايين الأسر التي صمدت بكل وطنية أمام التحديات الماضية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الأخيرة بشأن تعافي الاقتصاد المصري بارقة أمل جديدة تؤكد عن انتهاء المرحلة الصعبة وتحسن الأوضاع الاقتصادية في ضوء الاستراتيجيات التي تسير الحكومة على نهجها وتحمل فكر مبتكر قادر على تعزيز العملة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا