التصديري للتغليف يشارك في البعثة المصرية للجزائر لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يشارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف في البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2023 في الجزائر بحضور 20 شركة متنوعة في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك الطباعة والتغليف.
وذكرت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن البعثة تستهدف زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى السوق الجزائري وفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الجزائرية وعمل لقاءات ثنائية والتعرف على احتياجات السوق هناك في ظل اتجاه قوي من المجلس نحو أسواق شمال إفريقيا لتحقيق نمو حقيقي لصادرات القطاع.
وأضافت "إبراهيم" في بيان للمجلس التصديري اليوم، أن الجزائر واحدة من أكبر الأسواق المستوردة بما قيمته 47 مليار دولار، كما تشهد نمو اقتصادي ملحوظ مما يجعل هذه البعثة مهمة للشركات المصرية، للاستفادة من فرصة التصدير للجزائر من خلال الاطلاع علي قاعدة المستوردين التي سيتم اتاحتها خلال البعثة.
وكشفت سارة إبراهيم، أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4 % من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022.
وشددت على أن المنتجات المصرية تحظي بقبول في الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير للجزائر في اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المرتقب دخولها حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت سارة إبراهيم، أن مصر تحتل المرتبة الـ 14 في قائمة أهم الدول المصدرة لقطاعات الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائر عام 2022، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 63 شركة من بينهم 10 شركات تزيد صادراتها عن 6 ملايين دولار، لافتة إلى أن التغليف المرن يتصدر القطاعات المصدرة بقيمة 10 ملايين دولار يليه قطاع ورق تست لاينر بقيمة 6 ملايين دولار وفي المرتبة الثالثة ورق الفلوتنج بقيمة 6 ملايين دولار وورق الدوبلكس بقيمة 3 مليون دولار، وأكياس من بوليميرات الايثيلين بقيمة 2 مليون دولار وأخيرا كتب ومطبوعات بقيمة 400 ألف دولار.
وشهد افتتاح البعثة المصرية في الجزائر المستشار التجاري الدكتور ياسر قرنى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر و نسيم بن شوبان عضو مجلس إدارة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وحارك نصر الدين – رئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة وعضو مجلس إدارة كونفدرالية ارباب العمل، و حداد حكيم – مستشار الكنوفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، و خولة مصطفاى – رئيس قسم الدراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومحمد يزيد بومغار – استشاري قطاع الأغذية والتغليف في الجزائر.
كما شارك من جانب المجلس التصديري للصناعات الغذائية كلا من مى خيرى المدير التنفيذي، و الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية التجارة الحرة القارية البعثة التجارية قطاع الصناعات الطباعة والتغلیف ملایین دولار فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها