حركات إباحية وألفاظ فاضحة.. فيديو مثير للجدل بين كروان مشاكل وانجي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تقدمت الدكتورة نهى الجندي المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى انجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.
وقالت الجندي أنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ "انجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطه فيديو تتضمن محتوى إباحي وألفاظ خادشة للحياء.
وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وانجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة مطالبا بالقاء القبض عليهما واغلاق القناة المشار إليها.
وتضمن البلاغ عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرت على القناة المشار إليها، وأن طبيعة المحتوى المقدم يعرضهما للمساءلة القانونية لمخالفتهما نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للمخالفة الصريحة لنص المادتين 25 و26 من القانون ذاته.
وتنص المادة 25 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
وتنص المادة (26)على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
قانون العقوبات
تنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروان مشاكل الفسق والفجور کروان مشاکل لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26