رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع السنوي لـ"لجنة الأسواق النامية والناشئة" لمنظمة الإيسكو
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ"لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال “الأيسكو”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي. وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئیس الوزراء رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل رئيس شركة إنترهيلث كندا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور عماد الذكير، رئيس شركة إنترهيلث كندا، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر.
«الصحة»: الاجتماع شمل مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحةوأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عماد الذكير، رئيس الشركة، والوفد المرافق له، وعبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها شركة إنترهيلث في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.
أوضح «عبدالغفار»، أن الاجتماع شمل مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي المصري، وأكد الوزير التزام مصر بتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين الراغبين في التعاون مع القطاع الصحي، تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وشدد على أن هذه الشراكات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع التطور الملحوظ في منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المنظومة الصحية المصرية لم تعد مقتصرة على تقديم الخدمة العلاجية فقط، بل أصبحت تشمل مراحل تأهيلية متكاملة، وجرى التطرق إلى الإنجازات المحققة ضمن هذه المنظومة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها لتواكب متطلبات التأمين الصحي الشامل؛ إذ يجري تنفيذ ما يقرب من 1219 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت 177 مليار جنيه، بما في ذلك مستشفى جامعة الجلالة، التي توفر 577 سريرا.
استعراض قدرات القطاع الصحي المصريوجرى خلال الاجتماع، استعراض قدرات القطاع الصحي المصري، وأوضح الوزير أن القطاع الحكومي يمتلك النسبة الأكبر من المنشآت الصحية في البلاد، مشيرا إلى بعض المنشآت الطبية والأراضي المقترحة للشراكة والاستثمار في مختلف المحافظات، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية، بما يلبي احتياجات القطاع الصحي، ويعزز نسبة الأسرّة الصحية بالمقارنة مع المعايير العالمية.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب الدكتور معتق الشهراني، نائب رئيس شركة إنترهيلث كندا، والدكتور تامر النويهي، مدير التسويق الإقليمي بالشركة، والدكتور حسام سعيد، مدير تطوير الأعمال بالشركة، بالإضافة إلى اللواء مهندس أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا