رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع السنوي لـ"لجنة الأسواق النامية والناشئة" لمنظمة الإيسكو
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ"لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال “الأيسكو”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي. وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئیس الوزراء رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة المسابقات السابق: لا يجوز تسجيل الأجانب قبل استلام البطاقة الدولية
علق حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات سابقا ، علي احقية مشاركة جارديشار مع الاهلي في مباراة الاهلي وبيراميدز .
وكتب الزناتي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :منشور يتضح معناه لاحقاً.
عملية واجراءات انتقال اللاعب الاجنبي لا تتم الا بإستلام الاتحاد الجديد للبطاقة الدولية، ولا تنتهي بإرسال الاتحاد السابق للبطاقة. نبهت مراراً وتكراراً لخطورة تسجيل اللاعبين الاجانب محلياً دون استلام البطاقات الدولية، ولم ينتبه للامر الا المهندس/ احمد مجاهد وقت توليه مسئولية ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونبه على القائم على منظومة الانتقالات الدولية وقتئذ ضرورة استلام البطاقات الدولية قبل اصدار بطاقات (كارنيهات) للاعبين الاجانب.
وتابع : " من باب التوضيح، “استلام البطاقة الدولية” ما هو الا اجراء اليكتروني لا يستغرق الا بضع ثواني، وكان المُتبع في الاتحاد المصري في السنوات الماضية (ومازال مُتبعاً) هو الاكتفاء بإرسال الاتحاد السابق للبطاقة، وإعتبار ان الاتحاد السابق للاعب قد الغى بذلك تسجيل اللاعب من سجلاته (de-registration)، رغم ان قواعد وقوانين الاتحاد الدولي واضحة في هذا الشأن، وخاصة البند التاسع من الفقرة ١١ بالملحق الثالث من القواعد والقوانين المُنظمة لانتقالات اللاعبين (FIFA RSTP) والتي تؤكد على ان اللاعب لا يحق له المشاركة مع ناديه الجديد الى ان يُقر الاتحاد الجديد بإستلام البطاقة الدولية.