أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن هناك عدم وضوح للرؤية والسياسات إزاء التعامل مع قضية التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أمام المجازر الإسرائيلية.

مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وأكد القصبي، أنه منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن موقف الدولة المصرية أمام العالم، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم تفريغ القضية الفلسطينية، وتم توجيه دعوة لنواب الشعب لعقد جلسة تم فيها رفع علمي مصر وفلسطين، واكتست بالثياب السوداء حزنا من الموقف الدولي الذي يكيل بمكيالين وألما على الأطفال والشهداء.

وقال: الجلسة التاريخية أجمع فيها نواب الشعب على تفويض الرئيس في اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتابع تلك القضية من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، وسط تصعيد ومجازر ضد الشعب الفلسطيني ضد الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب.

وتابع القصبي: العالم كله يرى هذه المشاهد، مؤكدا أنه من حق الشعب أن يعلم رؤية الدولة من المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد على الحكومة أن تعلن الجهود في مواجهة ما يبثه الإعلام الغربي بشأن نزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب وتكدس الفلسطينين أمام معبر رفح.

وأشار إلى مساندة الشعب المصري للشعب الفلسطيني القوي الأبي، قائلا: نواب الشعب المصري بالكامل ترفض مسألة التهجير أو نزوح شعب فلسطين خارج بلاده.

وقال: نجدد التفويض للرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: زعيم الاغلبية قضية التهجير القسري غزة الشعب الفلسطینی الشعب المصری

إقرأ أيضاً:

الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة

تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.

وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.

كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.

وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.


يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.


"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.


حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.

مقالات مشابهة

  • أبو العينين أمام برلمان البحر الأبيض المتوسط: الشعب الفلسطيني لن يتم تهجيره من أرضه
  • إقــــــــــرار مشروع وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير
  • البرلمان العربي يرفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني
  • محافظة حجة نشهد وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لخطة التهجير
  • العراق يجدد من القاهرة موقفه الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني
  • الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
  • أبو العينين يفضح روايات الاحتلال الكاذبة أمام برلمان البحر المتوسط ويؤكد: لا سلام دون استعادة حقوق الشعب الفلسطيني
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي وملك الأردن والإمارات والسعودية يرفضون مخطط التهجير بشكل قاطع
  • «أبو العينين»: العالم لم يعد يقبل بممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني
  • مدير «بروكسل للدراسات»: الدعم العربي للفلسطينيين حائط صد أمام مخطط التهجير