تفاصيل خطة الري البحثية للمركز القومي لبحوث المياه والرؤية المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثي بالمركز القومي لبحوث المياه، والتي عرضتها الدكتورة رشا الخولي رئيس المركز، بالإضافة إلى متابعة معايير تقييم الأداء، والخطة البحثية للمركز، وإجراءات تدريب وبناء قدرات العاملين بالمركز .
وتم خلال الاجتماع استعراض آلية تنفيذ الخطة البحثية للمركز، والتنسيق بين المعاهد البحثية وهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على الاحتياجات البحثية لجهات الوزارة لمجابهة التحديات المائية، وآليات متابعة تنفيذ الدراسات البحثية التي تخدم احتياجات الوزارة في مجالات (تنمية الموارد المائية- ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه- تحسين نوعية المياه ومواجهة التلوث- تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية) والتي عرضتها رئيسة المركز .
وتم استعراض مجهودات التعاون بين المركز والعديد من المراكز والجهات البحثية الدولية، واستعراض دور "مكتب دعم تمويل الأبحاث والمشروعات" بالمركز في تطوير المقترحات البحثية والتقدم بها دولياً ومحلياً والعمل على جمع التمويلات اللازمة للأنشطة البحثية .
وأشار سويلم إلى دور المركز القومي لبحوث المياه باعتباره الذراع البحثية للوزارة في وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر، مشيرًا إلى حرصه على توفير كل أشكال الدعم للمركز والعمل على تحسين الإمكانات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز بهدف رفع تصنيف المركز بين كل المراكز المناظرة على المستوى العالمي وزيادة عدد الأوراق والبحوث المنشورة عالميًّا والصادرة عن الباحثين بالمركز .
وأكد الوزير أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة والمعاهد البحثية المناظرة لها في تحديد الاحتياجات البحثية لجهات الوزارة والتنسيق المشترك في تطبيق الخطة البحثية للمركز .
وأكد سويلم ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بالشكل الذي يُسهم في تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة؛ بناء على أسس علمية دقيقة، مع التأكيد أن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التي تسهم في حسم هذه التحديات .
ووجه وزير الري بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمي لزيادة التبادل العلمي في ما يخص بحوث المياه .
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة تهاني سليط مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نوران البدوي مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور هاني سويلم تطوير منظومة العمل المياه طوفان الأقصى المزيد البحثیة للمرکز
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.