رئيس الحكومة أمام البرلمان لمناقشة طلبات إحاطة منع التهجير القسري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش 16 طلب إحاطة موجه للرئيس مجلس الوزارء بشان التدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري لأهالي قطاع غزة.
النائب أيمن محسب: وقف إطلاق النار في غزة لم يعد رفاهية والقطاع يعانى كارثة إنسانية الهلال الأحمر بسيناء يكشف تفاصيل إقامة مستشفى أردني في غزة (فيديو)ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة ولسرعة تلبية الحضور للجلسة العامة وأعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة، وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الإحاطة 4 دقائق لعرض طلب الإحاطة، وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة.
وأعلن جبالي، أنه لن يسمح اطلاقا للخروج عن موضوع الجلسة والخروج عن الإدارة الرقابية المقدمة من النواب وطلبات الإحاطة.
بعدما أعلن جبالي، القواعد والاشتراطات استدعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للوقوف على المنبر والمنصة الخاصة بالرد على الأدوات الرقابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان التهجير القسري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء الجلسة العامة لمجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة