شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش 16 طلب إحاطة موجه للرئيس مجلس الوزارء بشان التدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري لأهالي قطاع غزة.

النائب أيمن محسب: وقف إطلاق النار في غزة لم يعد رفاهية والقطاع يعانى كارثة إنسانية الهلال الأحمر بسيناء يكشف تفاصيل إقامة مستشفى أردني في غزة (فيديو)

ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة ولسرعة تلبية الحضور للجلسة العامة وأعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة، وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الإحاطة 4 دقائق لعرض طلب الإحاطة، وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة.

وأعلن جبالي، أنه لن يسمح اطلاقا للخروج عن موضوع الجلسة والخروج عن الإدارة الرقابية المقدمة من النواب وطلبات الإحاطة.

بعدما أعلن جبالي، القواعد والاشتراطات  استدعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للوقوف على المنبر والمنصة الخاصة بالرد على الأدوات الرقابية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان التهجير القسري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء الجلسة العامة لمجلس النواب رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.

وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".

واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".

يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.

حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.

اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.

مقالات مشابهة

  • النواب يحيل 27 تقريرا بشأن طلبات الاقتراحات برغبة إلى الحكومة الأسبوع الجاري (تفاصيل)
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو ترامب لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة
  • البرلمان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة النائب مصطفى الجميلي
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان
  • طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن أزمة عمال التشجير
  • نيفين الكاتب تتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
  • اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
  • طاقة النواب تناقش 7 طلبات إحاطة موجهة لوزير البترول .. الأحد المقبل
  • العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم