برلماني يفوض الرئيس السيسي في منع التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على أمن مصر القومي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، نحن أمام مرحلة فارقة، ومصر أمام العالم كله قدمت الحل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشار إلى أنه منذ العدوان الإسرائيلي على فلسطين في 7 أكتوبر الماضي كان موقفا نبيلا رغم تجاهل المجتمع الدولي لـ13 ألف شهيد، بينهم 70% من الأطفال والنساء.
وقال عضو مجلس النواب: العالم الذي يدعي أنه متحضر تجاهل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى مصر متمسكة بتوصيل المساعدات لأهالي غزة، والوقف الفوري غير المشروط للعدوان، وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية.
وأكد أن هناك جهود التي قام بها الرئيس المصري من أجل الدفاع عن أمن مصر القومي، قائلا: مصر تتعامل بشرف مع القضية في زمن عز فيه الشرف.
وأكد عضو مجلس النواب، تمسك مصر برفض أي تهجير للفلسطينيين خارج بلادهم، قائلا: مصر بها 9 ملايين ضيف، ولن يضيرها مليونين آخرين، ولكن هدف مصر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.
وجدد النائب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في منع التهجير القسري، والحفاظ على أمن مصر القومي.
اقرأ أيضاًأمانة حزب حماة وطن بقنا تعقد اجتماعًا تنظيميًا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية
نقابة العاملين بالغزل والنسيج في المنوفية تنظم مؤتمر لدعم الرئيس السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال القضية الفلسطينية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتلال الإسرائيلي الشعب المصري الشعب الفلسطيني الأمن القومي المصري برلمان التهجير القسري التهجير التهجير القسري للفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
"داوود" يتقدم بسؤال برلماني ضد احتكار معامل "المختبر - ألفا - البرج"
تقدم النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان، والمالية، والتنمية المحلية، بشأن الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض معامل التحاليل واستغلال آلام المرضى مع عدم الالتزام بالأسعار العادلة لقيمة التحاليل، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في مجال تقديم الخدمة العلاجية.
وقال "داوود" في سؤاله، نعلم جميعًا أن الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين عبر المستشفيات الحكومية والتي تكون بمقابل نقدي قد خضعت لتحديد قيمتها طبقًا لأسعار المؤسسات العلاجية، ولكن ما تقوم به بعض المعامل مثل (المختبر - البرج- ألفا)، هو أمر فاق الممارسات الاحتكارية نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لقد اعتمدت هذه المعامل على نظام الازدواجية في الأسعار حتى مع النقابات المهنية المتعاقدة معها (الصحفيين - المحامين - المهندسين)، والتي يصل عدد مشتركيها قرابة 6 مليون مشترك، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة.
وتابع: إن توسع هذه المعامل في الانتشار عبر السماح لها بإنشاء مزيدًا من الفروع دون مراقبة ومحاسبة ومتابعة وضعها المالي والإداري، ومدى التزامها بالقواعد القانونية التي تمنع الممارسات الاحتكارية لا سيما في مجال الخدمة الصحية والعلاجية هو أمر في غاية الخطورة يستلزم التدخل العاجل والفوري لوقف هذه المهازل التي هي أشبه بمساومة المرضى على حساب آلامهم وأوجاعهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحويل هذا الطلب إلى اللجنة المختصة على وجه السرعة نظرًا لخطورة الموقف.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين