الغرف التجارية: 5.665 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري السعودي العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر حريصة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أشقاءها العرب لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الشامل في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.
أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم علي حرص مصر توطيد العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية، وترجمة اللقاءات والاجتماعات التي تتم بين البلدين في صورة مشروعات علي أرض الواقع مما يعود بالنفع على الشعبين علي حد سواء.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأزمات العالمية المتلاحقة التي شهدها العالم علي مدار السنوات الماضية، بداية بأزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، دفعت حكومتي البلدين إلى حتمية وضرورة التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وعلي رأسها الأمن الغذائي والدوائي.
وأشار قناوي، إلى حرص مصر على تحقيق خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية،
وشدد عماد قناوي، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين البلدين بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية، والذي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل تقارب الرؤى بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين، والذي سجل معدلات كبيرة، موضحا أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5.665 مليار دولار مقارنة بنحو 4.572 مليار دولار عام 2021 محققا نسبة زيادة بلغت 23.9 %.
وقال قناوي، أن تغير الخريطة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من ظهور أسواق جديدة، فتحت الآفاق أمام المزيد من الفرص التجارية والصناعية جعلت من التكامل التجاري والصناعي المصري السعودي ضرورة لا غنى عنها مواجهة أي تحديات إقليمية وعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية التبادل التجاري بين مصر والسعودية التكامل الاقتصادي العربي التكامل الاقتصادي بین البلدین
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار دولار إيرادات العالمية القابضة في 2024
أعلنت الشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية الكاملة 2024، مسجلةً قفزة قوية في الإيرادات بنسبة 54.4 بالمئة لتصل إلى 92.8 مليار درهم (حوالي 25.3 مليار دولار)، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.19 مليار درهم (نحو 16.4 مليار دولار).
وقالت العالمية القابضة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذا الأداء المالي القوي قد جاء مدفوعاً بمساهمات كبيرة من العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف.
كما ساهمت عوامل عدة في ازدهار هذه القطاعات، أبرزها ارتفاع الطلب في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة.
وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.7 مليار درهم، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة وتوسيع محفظة الشركة عبر قطاعات متنوعة.
وسجل إجمالي حقوق المساهمين أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 55.7 بالمئة ليصل إلى 244.1 مليار درهم خلال السنة المالية 2024، معززاً المركز المالي القوي للشركة، بجانب التحسن الواسع في قاعدة الأصول، مما سيؤهل الشركة العالمية القابضة لاغتنام المزيد من الفرص في أسواق حيوية تتميز بإمكانات عالية للنمو على مستوى العالم.
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.5 مليار درهم (ما يعادل 6.9 مليار دولار)، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة.
وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.08 درهم، في تعديل يعكس استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً.