بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الصين من منتج صفائح ولفائف واشرطة الالمنيوم المطلية والملونة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مسقط _ (الوطن):
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج صفائح ولفائف وأشرطة الالمنيوم المطلية أو الملونة ذات منشأ/ المصدرة من جمهورية الصين الشعبية)، والمندرجة تحت البنود الجمركية التالية:(76061210 – 76061220 – 7606123) من التعريفة الجمركية، وذلك وفقاً للنشرة الرسمية رقم (44) لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويتعين على جميع الأطراف المعنية والموردين للمنتج محل التحقيق، التواصل مع قسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتسجيل كطرف معني خلال عشرة 10 أيام للتمكن من المشاركة والتعليق خلال مجريات فترة التحقيق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات، حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
صممنا تطبيقا إلكترونيًا لتسجيل دخول الهواتف الشخصية إلى مصر دون رسوم إضافيةنفى «الكيلاني» خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن، ما زالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
نعمل على حوكمة دخول وخروج واردات المحمول من المنافذ الجمركيةتابع: «95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية»، مؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
اليوم.. الجنح تنظر مصير قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي