خبير يقدر الزيادة الجديدة في حزمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، حجم الزيادة الجديدة في حزمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر بين 2 و3 مليارات دولار، راهنًا ذلك بحجم التأثر المباشر في البلاد جراء ما يحدث في غزة.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لفتت منذ ثلاثة أيام إلى أن الصندوق يدرس زيادة محتملة في برنامج القرض المقدم لمصر وسط التداعيات الاقتصادية على البلاد جراء تصاعد الوضع في غزة.
وأشار الخبير في مداخلة له على «cnbc عربية» إلى أن ما سيحدد قيمة الزيادة الجديدة في قرض الصندوق لمصر نسبة التراجع في إيرادات السياحة الوقت الحالي.
وتترقب مصر في الوقت الحالي انتهاء القائمين على صندوق النقد الدولي من إجراء مراجعتهم على الاقتصاد المحلي تمهيدا لبدء صرف شريحتي الصندوق المتأخرتين منذ مارس وسبتمبر الماضيين بإجمالي قيمة 700 مليون دولار.
وتواصلت مصر إلى اتفاق تمويلي مع «صندوق النقد الدولي» في منتصف ديسمبر 2023 بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرا.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق إنها عقدت اتفاق مع التنفيذيين بصندوق النقد الدولي لجمع المراجعتين المتأخرتين على اقتصاد البلاد، مرجحه أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي قبل بدء 2024.
اقرأ أيضاًتقرير: سلسلة الإصلاحات الجوهرية في مصر ستؤدي لاستئناف مراجعات صندوق النقد المؤجلة
خبير: مصر تسعى لتوسيع حزمة تمويل صندوق النقد وسط تحرك للحصول على 700 مليون دولار
صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع تايلاند وسط توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اليمن تفاوض النقد الدولي للحصول على قرض وتقدم ''رؤية خمسية''
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن الحكومة اليمنية بدأت منذ ستة أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، دون تحديد قيمته حتى الآن، ضمن مشاورات المادة الرابعة التي تتطلب تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأوضح الوزير في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن وفدًا رفيعًا من الحكومة اليمنية يشارك في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، ضمن اجتماعات الربيع، لمناقشة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ملامح الدعم ستتضح في الأشهر المقبلة بعد استكمال المفاوضات.
وقدّمت الحكومة، بحسب بن بريك، رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تراجع قيمة الريال اليمني. وتوقّع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، تمهيدًا لتحديد قيمة القرض واحتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أكد بن بريك أن حجمه لا يتجاوز 6 مليارات دولار، استنادًا إلى تقديرات خبراء صندوق النقد بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن. كما أشار إلى أن اليمن طلب إسقاط جزء من ديونه خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين.
وفي سياق الدعم الدولي، نوّه الوزير إلى استمرار المساعدات من دول التحالف، لا سيما السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار قُدمت في ديسمبر 2024. لكنه أعرب في المقابل عن قلقه من احتمال تقليص دعم البنك الدولي لقطاعات الصحة والتعليم في ظل التحديات التي تواجه ملف المساعدات الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية