خبير يقدر الزيادة الجديدة في حزمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، حجم الزيادة الجديدة في حزمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر بين 2 و3 مليارات دولار، راهنًا ذلك بحجم التأثر المباشر في البلاد جراء ما يحدث في غزة.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لفتت منذ ثلاثة أيام إلى أن الصندوق يدرس زيادة محتملة في برنامج القرض المقدم لمصر وسط التداعيات الاقتصادية على البلاد جراء تصاعد الوضع في غزة.
وأشار الخبير في مداخلة له على «cnbc عربية» إلى أن ما سيحدد قيمة الزيادة الجديدة في قرض الصندوق لمصر نسبة التراجع في إيرادات السياحة الوقت الحالي.
وتترقب مصر في الوقت الحالي انتهاء القائمين على صندوق النقد الدولي من إجراء مراجعتهم على الاقتصاد المحلي تمهيدا لبدء صرف شريحتي الصندوق المتأخرتين منذ مارس وسبتمبر الماضيين بإجمالي قيمة 700 مليون دولار.
وتواصلت مصر إلى اتفاق تمويلي مع «صندوق النقد الدولي» في منتصف ديسمبر 2023 بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرا.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق إنها عقدت اتفاق مع التنفيذيين بصندوق النقد الدولي لجمع المراجعتين المتأخرتين على اقتصاد البلاد، مرجحه أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي قبل بدء 2024.
اقرأ أيضاًتقرير: سلسلة الإصلاحات الجوهرية في مصر ستؤدي لاستئناف مراجعات صندوق النقد المؤجلة
خبير: مصر تسعى لتوسيع حزمة تمويل صندوق النقد وسط تحرك للحصول على 700 مليون دولار
صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع تايلاند وسط توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره