خبير يقدر الزيادة الجديدة في حزمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، حجم الزيادة الجديدة في حزمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر بين 2 و3 مليارات دولار، راهنًا ذلك بحجم التأثر المباشر في البلاد جراء ما يحدث في غزة.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لفتت منذ ثلاثة أيام إلى أن الصندوق يدرس زيادة محتملة في برنامج القرض المقدم لمصر وسط التداعيات الاقتصادية على البلاد جراء تصاعد الوضع في غزة.
وأشار الخبير في مداخلة له على «cnbc عربية» إلى أن ما سيحدد قيمة الزيادة الجديدة في قرض الصندوق لمصر نسبة التراجع في إيرادات السياحة الوقت الحالي.
وتترقب مصر في الوقت الحالي انتهاء القائمين على صندوق النقد الدولي من إجراء مراجعتهم على الاقتصاد المحلي تمهيدا لبدء صرف شريحتي الصندوق المتأخرتين منذ مارس وسبتمبر الماضيين بإجمالي قيمة 700 مليون دولار.
وتواصلت مصر إلى اتفاق تمويلي مع «صندوق النقد الدولي» في منتصف ديسمبر 2023 بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرا.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق إنها عقدت اتفاق مع التنفيذيين بصندوق النقد الدولي لجمع المراجعتين المتأخرتين على اقتصاد البلاد، مرجحه أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي قبل بدء 2024.
اقرأ أيضاًتقرير: سلسلة الإصلاحات الجوهرية في مصر ستؤدي لاستئناف مراجعات صندوق النقد المؤجلة
خبير: مصر تسعى لتوسيع حزمة تمويل صندوق النقد وسط تحرك للحصول على 700 مليون دولار
صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع تايلاند وسط توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب