نائب: نحن أمام مرحلة فارقة ومصر متمسكة برفض التهجير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب: نحن أمام مرحلة فارقة، ومصر أمام العالم كله قدمت الحل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.
وأشار إلى أنه منذ العدوان الإسرائيلي على فلسطين في 7 أكتوبر الماضي كان موقفا نبيلا رغم تجاهل المجتمع الدولي لـ13 ألف شهيد، بينهم 70% من الأطفال والنساء.
وقال عضو مجلس النواب: العالم الذي يدعي أنه متحضر تجاهل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى مصر متمسكة بتوصيل المساعدات لأهالي غزة، والوقف الفوري غير المشروط للعدوان، وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية.
وأكد أن هناك جهود التي قام بها الرئيس المصري من أجل الدفاع عن أمن مصر القومي، قائلا: مصر تتعامل بشرف مع القضية في زمن عز فيه الشرف.
وأكد عضو مجلس النواب، تمسك مصر برفض أي تهجير للفلسطينين خارج بلادهم، قائلا: مصر بها 9 ملايين ضيف، ولن يضيرها مليونين آخرين، ولكن هدف مصر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.
وجدد النائب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في منع التهجير القسري، والحفاظ على أمن مصر القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الدولة الفلسطينية غزة قطاع غزة التهجير القسري الحكومة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء